أعلنت وزارة التربية والتعليم تشكيل فريق قانوني لفحص وتدقيق ما ورد في تقرير الرقابة المالية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى أن الوزارة عالجت الكثير من ملاحظات التقرير قبل صدوره، وحافظت على المال العام في تسويتها مع شركة خدمات التعليم الإلكتروني، قبل أن تحيل مخالفات «بوليتكنك» إلى إدارة الجرائم الاقتصادية العام الماضي.وقالت الوزارة قي بيان تسلمت «الوطن» نسخة منه أمس، تعقيباً على ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية، إن «النطاق الزمني لتقرير الرقابة المالية والإدارية يشمل فترات زمنية مختلفة تمتد من 2008 إلى 2011، ولذلك فإن العديد من الملاحظات الواردة في هذا التقرير، وخصوصاً ذات الطابع الإداري تمت معالجتها خلال العام 2012 أو هي بصدد المعالجة حالياً، خصوصاً أن المسائل الإدارية المتعلقة بالهيكلة أو بتسكين الوظائف تحتاج إلى وقت قد يمتد إلى 6 أشهر وأكثر في بعض الأحيان لمعالجتها مع الجهات المختصة بالدولة».وأضافت أن «وزير التربية والتعليم شكل فريقاً قانونياً لفحص وتدقيق ما ورد في التقرير من ملاحظات وما اعتبره مخالفات، للوقوف على حقيقتها وأسبابها، وتحديد المسؤوليات بخصوصها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها»، مشيرة إلى أن «الفريق يتولى حالياً إجراء التدقيق المطلوب وسيرفع تقريره للوزير خلال الأيام المقبلة».وتضمن تقرير «الرقابة» في الشق المتعلق بـ»التربية» أربعة جوانب تضمنت مدارس المستقبل، التعليم العالي، بوليتكنك البحرين، وتجديد المناقصات وإجراءات صيانة المباني المؤجرة من الوزارة. مشروع مدارس المستقبلقالت «التربية» إنه «في مجال الإدارة والتخطيط، تم إطلاع فريق ديوان الرقابة في أثناء العمل الميداني على وثيقة المشروع والخطة التفصيلية الرئيسة، وما تم إرفاقه مع رد الوزارة يعد عينة لمتابعات الخطة وما تم إنجازه، وقد احتوت مسودة المؤشرات المرفقة برد الوزارة عدداً من المؤشرات الحالية والسابقة التي اعتمدت منذ بدء المشروع بعد مناقشتها وعرضها في تقرير فريق ضبط جودة المشروع بعنوان «وقفة وانطلاقة» في بداية المرحلة الرابعة من المشروع».وحول التأخير في تنفيذ مراحل المشروع، أوضحت الوزارة أن «التأخير كان بصورة أساسية في عملية التشبيك، وذلك بسبب إجراءات توقيع العقود مع الشركة المتعاقد معها، لأسباب تم توضيحها في المستندات، وقد استُغلّت الأجهزة والمواد التي زُوِّدت بها المدارس في تفعيل الدروس الإلكترونية وعقد الورش التدريبية وغيرها من الأنشطة».وعن تقييم أداء المشروع أثناء تنفيذه، أشار بيان الوزارة إلى أنه قد تمّ تقييم المشروع -منذ بدئه- من خلال تقارير المتابعة الميدانية لإدارة المشروع في المدارس، يضاف إلى ذلك أنّ المشروع في أطوار الاستكمال، وتعمل الوزارة على تقويمه تقويماً شاملاً وفقاً لمعايير التعلم الإلكتروني المعتمدة من اليونسكو. وفي ما يتعلق بالهيكل التنظيمي المعتمد، أوضحت الوزارة أنه من المفروض أن تستكمل وظائف الهيكل التنظيمي المعتمد للمشروع حال اكتمال المشروع نفسه، مع العلم أن إشغال وظائف هذا الهيكل يكون حسب الأولويات والمتطلبات الخاصة بكل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، وفي ضوء ما يعتمد للوزارة من ميزانيات لأغراض التوظيف بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية. وتعقيباً على وجود صعوبات في التعامل مع منظومة التعلم الإلكتروني؛ وعدم استخدامه ببعض المدارس، قالت «التربية» إن تجربة التعلم الإلكتروني لم تعتمد على «منظومة التعلم الإلكتروني Eduwave « فقط؛ وإنما تبنّى المشروع منذ تدشينه عدة طرق بديلة كي لا يتوقف الاستخدام الأمثل للـ ICT في التعليم على طريقة واحدة ويتحقق الاستمرار في العملية التعليمية التعلمية. وبلغ عدد مستخدمي منظومة التعلم الإلكتروني من هيئات إدارية وتعليمية وطلاب وأولياء أمور، حسب التربية، 177600 مستخدم، كما بلغ عدد مرات الدخول إلى العلامات والغياب والسجل الدراسي خلال العام الحالي 2012 إلى 568000 مرة، مشيرة إلى أن صعوبات التعامل مع منظومة التعلم الإلكتروني خارجة عن اختصاص الوزارة، وراجعة في مجملها إلى تدني سرعة الإنترنت من المزود الرئيس. وأضافت أن تشبيك المدارس مكتمل حالياً، وما كان من تأخر بهذا الشأن راجع إلى تأخر إجراءات توقيع العقود من قبل الشركة التي توفّر خدمة الإنترنت ولأسباب تمّ إيضاحها في رد الوزارة على ديوان الرقابة. وبشأن عدم وجود إجراءات وآليات معتمدة للتعامل مع الأجهزة الخاصة بالتعلم الإلكتروني، قالت الوزارة إنها تقوم بطرح مناقصات عامة لتوفير أجهزة تقنية المعلومات للمدارس، ويتم تحديد المواصفات الفنية الملائمة للاستخدامات التي تخدم العملية التعليمية-التعلمية من خلال معايير دقيقة تضعها لجنة التقييم الفني للعروض، وهي معايير تركّز بشكل كبير على الفحص الفني للأجهزة من قبل المختصين في الإدارة، ويتم في ضوئها اختيار الأجهزة التي تتناسب مع الاحتياجات لتوزيعها على المدارس، مشيرة إلى أن الفترة ما بين فبراير إلى مايو 2011 كانت فترة حرجة على المهندسين لزيارة المدارس خلال الأحداث التي مرت بها المملكة. وفي ما يتعلق بالجانب المالي المتعلق بالكلفة والموازنة المخصصة للمشروع منذ مرحلة التأسيس في 2003 إلى مرحلة التعميم في العام الدراسي 2009/2010 وصولاً إلى العام 2011 أوضحت الوزارة أن ما تم صرفه من ميزانية المشروع -منذ تدشينه في 2005 وحتى تاريخ التدقيق في 2011، صرف أغلبه في البنية التحتية خلال المرحلة التأسيسية للمشروع، من أعمال التشبيك والإنترنت لجميع مدارس البحرين في مختلف المحافظات، وتوفير التجهيزات اللازمة لتشغيل التعلم الإلكتروني، ومن ضمن ذلك عقد توفير «نظام إدارة التعلم الإلكتروني» البالغ (2.662) مليون دينار، حيث إن ما دفع للشركة حتى تاريخه قد بلغ نحو 2 مليون دينار كان نظير توفير خدمات فعلية للميدان التربوي متفق عليها في العقد، لأن الشركة لم تفِ بجميع التزاماتها التعاقدية مع الوزارة، مما دفع الوزارة إلى خصم مبالغ الخدمات التي لم تنجز بعد، ويجري حالياً تسوية العقد مع الشركة المعنية، وذلك حفاظاً على المال العام، وقد اتّخذت الوزارة جميع إجراءاتها مع الشركة المتعاقد معها لتوفير وتشغيل منظومة التعلم الإلكتروني على هذا الأساس. التعليم العاليواعتبرت «التربية» أن معظم الملاحظات التي جاءت في التقرير والخاصة بالجوانب الإدارية مثل الهيكلة والتسكين والمتابعة تمت معالجتها بالفعل، والقليل المتبقي منها يحتاج إلى إجراءات خارج نطاق اختصاص مجلس التعليم العالي، مثل التعديل التشريعي لقانون التعليم العالي رقم (3) لسنة 2005 واعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة معروضين على جهات الاختصاص.وحول المتابعات، قالت «التربية» إن مجلس التعليم العالي لم يهمل في يوم من الأيام متابعة الجامعات الحكومية، إلا أنه نظراً لأن مؤسسات التعليم العالي الحكومية تسير طبقاً للأحكام المقررة قانوناً وأوضاعها مستقرة، ولأن مؤسسات التعليم العالي الخاصة تتعلق بمصالح عدد كبير من الطلبة البحرينيين والخليجين، ولأن سمعة التعليم العالي في المملكة قد تأثرت على المستوى الإقليمي، فقد تطلب ذلك تركيز العمل وزيادة الجهد في متابعة تصحيح أوضاع مؤسسات التعليم العالي الخاصة، ومن ثم كان الشغل الشاغل للمجلس هو مؤسسات التعليم العالي الخاصة المنشأة قبل صدور قانون التعليم العالي رقم 3 لسنة 2005 لإلزامها بتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القانون، ومعالجة أوضاع الطلبة المسجلين بها، ومراقبة جميع برامجها بما يحقق تحسين مخرجاتها، وإزالة مخالفتها بما يحفظ سمعة التعليم العالي بالمملكة وتعزيز دوره على المستوى الإقليمي، علماً بأن المجلس بصدد القيام بزيارات تفقدية إلى الجامعات الحكومية أيضـــاً.وأضافت أن المجلس خلال عام 2012 شكل اللجان الهندسية والأكاديمية والإدارية والمالية والبحث العلمي، واستعان بخبراء دوليين لتقييم البرامج الأكاديمية بالجامعات المتعثرة التي رفعت تقريرها إلى مجلس التعليم العالي في مايو الماضي، ويقوم هؤلاء الخبراء حالياً بتقييم بقية مؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى عمل تغذية راجعة للجامعات المتعثرة، وسيتم رفع التوصيات لمجلس التعليم العالي حال الانتهاء من المهمة، كما شكل المجلس لجنة الفحص والتدقيق على مؤسسات التعليم العالي الخاصة برئاسة الأمين العام لمجلس التعليم العالي ومن الخبراء والمختصين، كما تم تشكيل فرق عمل من التدقيق الداخلي بوزارة التربية والتعليم لمتابعة بعض الجوانب في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وتمت الاستعانة ببعض الجهات مثل أرنست وينغ لعمل التدقيق على مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وتم تكليف هذه اللجان بدراسة أوضاع مؤسسات التعليم العالي كل حسب تخصصه، لبيان مدى التزامها بتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام قانون التعليم العالي والقرارات الصادرة تنفيذاً له، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمل مؤسسات التعليم العالي الخاصة المرخص لها قبل صدور قانون التعليم العالي على تعديل تراخيصها بما يتفق وأحكام قانون التعليم العالي، كما تم تشكيل فريق عمل بالاستعانة بمهندسين من إدارة الخطط والبرمجة بوزارة التربية والتعليم للوقوف على المباني الهندسية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة. بوليتكنيك البحرينوأكدت «التربية» أن المرسوم الذي سمى وزير التربية مشرفاً على «بوليتكنك» صدر في 6 أبريل 2011، ما يعني أن الوزير يكون مسؤولاً عن كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) أمام مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والنواب ابتداء من هذا التاريخ.وقالت إنه «تمت مخاطبة وزارة المالية والتنسيق معها لتعيين مدقق خارجي للقيام بعملية المراجعة من الناحية المالية والإدارية، حيث تم تعيين شركة (أرنست ويونغ) للقيام بعملية مراجعة على كافة أعمال بوليتكنك البحرين من الناحيتين الإدارية والمالية، ومخاطبة ديوان الرقابة المالية والإدارية للتدقيق في أعمال بوليتكنك البحرين (المشتريات والعقود) وفق خطة عمل الديوان للعام 2011».وأضافت «التربية» أنه «بتاريخ 27 يوليو 2011 تم استلام تقرير شركة (آرنست ويونغ) والذي تضمن العديد من الملاحظات، وبتاريخ 29 نوفمبر2011 تم استلام تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية والذي ملاحظات ومخالفات مالية وإدارية، وقد تمت إحالة كافة الملاحظات التي تضمنتها عدد من خطابات ديوان الخدمة المدنية التي تلقتها الوزارة والتي تؤكد وجود مخالفات إدارية وتجاوزات من قبل الإدارة التنفيذية في بوليتكنك البحرين إلى مجلس أمناء البوليتكنك، لاتخاذ ما يلزم لتوفيق أوضاعها مع أنظمة الخدمة المدنية بما يضمن التطبيق الصحيح للقانون والحد من تلك التجاوزات والمخالفات». وتابعت: «بعد اطلاع الجهات المختصة بوزارة التربية والتعليم على التقريرين السابقين وما تضمنهما من تجاوزات ومخالفات إدارية ومالية وتوصيات تتعلق بتصحيح الجوانب الإدارية والفنية بالكلية، تمت مخاطبة مجلس أمناء الكلية باعتباره السلطة المختصة بشؤون الكلية وفقاً للمرسوم الخاص بإنشائها، ليتولى تنفيذ ما ورد في التقريرين من توصيات، ثم قامت الكلية بموافاة الوزارة بالخطة المزمع تنفيذها من قبل الإدارة التنفيذية لمعالجة الأخطاء والحد من التجاوزات، وبدورها قامت الوزارة بإحالة كافة الردود المستلمة من قبل مجلس أمناء الكلية إلى كل من وزارة المالية وديوان الرقابة المالية والإدارية، لطلب الرأي الفني والقانوني بهذا الشأن ليتسنى للوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، وفي ضوء ذلك تم رفع تقرير بذلك للعرض على مجلس الوزراء الموقر، الذي اتخذ قراراً في جلسته رقم 2150 المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2012 بإحالة الملف إلى وزارة الداخلية (إدارة الجرائم الاقتصادية).التنظيم الإداري والمناقصاتفي ما يتعلق بقيام قسم الهندسة والصيانة بتنفيذ أعمال صيانة المرافق المستأجرة خلافاً لما نصت عليه عقود استئجار هذه المرافق التي كلفت المؤجر بالصيانة، أوضحت «التربية» أنه في أعمال الصيانة الاعتيادية يتم إلزام المؤجر بأدائها وذلك حسب العقود المبرمة، أما تلك الأعمال ذات الطبيعة الطارئة فإن إدارة الخدمات تتكفل بها، إضافة إلى الأعمال التحسينية والتطويرية التي تخرج عن نطاق عقد الإيجار، مؤكدة أن المناقصة الجديدة تطرح في مواعيد مبكرة بحيث يتم تجنب تمديد العقود الزمنية حين انتهاء مواعيدها، إلا أن عمليات التقييم للمناقصات مثل مناقصة صيانة وإصلاح المكيفات العادية والمجزأة بالمدارس ومناقصة صيانة وإصلاح آلات التصوير والسحب بالمدارس والإدارات مستمرة لكثرة استخدامها والحاجة الفورية لإصلاحها، بما يستلزم إجراء مفاوضات مع المتعهدين بهدف الوصول إلى أفضل الأسعار وتوحيدها، الأمر الذي استدعى أن يتم طلب التمديد لأكثر من مرة.