توافق الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي ورئيس كتلتها النيابية د. علي أحمد ونائبه الشيخ ناصر الفضالة على أن المخربين يستغلون انتشار الفساد في البلاد للقيام بأعمال تخريبية تهدف لإسقاط مؤسسات الدولة واختطافها لصالح أجندتها الخاصة وتحقيق مكاسب طائفية بغيضة، واعتبرا محاربة الفساد وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء هو الطريق الصحيح لإنهاء الأزمة الداخلية.الاستقرار وسيادة القانونوقال النائب د. علي أحمد خلال حديثه بمجلس النائب محمد العمادي -الذي عقد مؤخراً وشهد حضوراً كبيراًً من جانب الأهالي- إن الاستقرار لن يتحقق في هذا البلد إلا بسيادة القانون على الجميع ومحاربة الفساد بكل أنواعه، المالي والإداري والأخلاقي، وتفعيل قانون كشف الذمة، الذي تم التصديق عليه منذ أكثر من سنتين، مشيراً إلى تسليم قائمة بأسماء مسؤولين متورطين في قضايا فساد يمتلكون فنادق وشقق دعارة «لكن للأسف إلى الآن لم نر أي تحرك أو ردود فعل إيجابية تجاه هذا الأمر».وأشار د. أحمد إلى أن تقرير الرقابة المالية الأخير « لا يظهر المخالفات الكبيرة بل يظهر مخالفات متوسطة وصغيرة إضافةً إلى تناوله لمخالفات متكررة في مجموعة من الوزارات والهيئات من بينها الداخلية والخارجية والمالية والمجلس البلدي للمنامة»، مطالباً مجلس النواب بالقيام بدوره الحقيقي في التشريع والرقابة والتصدي لمثل هذه التجاوزات والخروقات وأن تعمل وتتعاون القيادة السياسية مع مجلس النواب في مكافحة الفساد وذلك بعدم التجديد للوزراء والمسؤولين الذين لديهم مخالفات متكررة وتفعيل لجان الرقابة من قبل مجلس الوزراء على الوزارات التي حولها تجاوزات ذكرت في تقارير ديوان الرقابة المالية.حق يراد به باطلوأكد د. أحمد أن « بعض المطالب التي يرفعها الشعب هو أمر مشروع ولا يمكن الاختلاف عليه في دول العالم، لكن الأمر في البحرين مختلف، خصوصاً في الفترة الأخيرة حيث تحولت إلى مطالب طائفية، وانتقلت من مرحلة السلمية إلى الدموية حتى أصيب الناس بالخوف على أنفسهم وأبنائهم وأصبحوا غير آمنين ونقلوا البلاد إلى حرب طائفية مستخدمين في ذلك القنابل والمولوتوف، الأمر الذي أثر على البلاد اقتصادياً ودفع عدد من المستثمرين إلى الهروب باستثماراتهم وعزوف أآخرين عن القدوم إلى البحرين بعد أن كانت بيئة جاذبة للاستثمار.وأضاف: أن الأحداث التي تشهدها البحرين الآن ليست اعتباطية بل إنها مدبرة، كاشفاً عن أن المخربين يمتلكون نظاماً لتتبع سيارات الشرطة للهجوم عليها وتفجيرها وهو ما يمثل اختراقاً للأمن القومي البحريني وانتهاكاً للقانون وعلى الحكومة أن تتحرك سريعاً لوضع حد لمثل هذه الجرائم.مسؤولية الحكومةوحمل د. أحمد الحكومة والمسؤولين وصول البلاد إلى هذا المنزلق الخطير بعد أن تهاونت مع هذه الفئة الضالة «التي تعيث في وطننا فساداً وإفساداً ولا تحترم شرعاً ولا قانون»، مشدداً على أن المشكلة تتمثل في سياسة العفو المتكررة و»غير المفهومة»التي جعلت الناس يتساءلون عن الازدواجية في تطبيق القانون علي فئة دون أخرى.وتابع: أن «هذه السياسة هزت ثقة الناس في الحكومة، وجعلت الدول الأجنبية تظن أن قرارات الدولة خاطئة وأنها تصلح أخطاءها بالتراجع عنها مثل قضية الأطباء ومحاكم السلامة الوطنية»، مطالباً بسن قوانين صارمة لحفظ سلامة الوطن وكرامة الإنسان.ولاية الفقيهمن جانبه قال نائب الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي والنائب السابق الشيخ ناصر الفضالة: « هؤلاء استغلوا الفساد المالي والإداري والأخلاقي الذي نواجهه – نحن - لاختطاف البحرين لصالح أجندة ولاية الفقيه، وهذا لن يجعلنا نسكت على هذا الفساد المستشري في كآفة مؤسسات الدولة والذي يجب أن تتكاتف جميع الجهود الشعبية والبرلمانية والسياسية من أجل التصدي لهذا الغول الذي ينخر في اقتصادنا».وأضاف أن «الحل لكل ما تواجهه الدولة الآن هو دولة القانون والعدالة في توزيع الثروة، وهو ما يسد الطريق على هؤلاء المخربين الذين يتحججون بهذا الفساد لأنه لن يجد هؤلاء المخربون أي مبرر لهذه الأعمال التخريبية والإجرامية، ولن يجدوا من يسمع لهم في داخل أو في خارج البحرين».الحزم في تطبيق القانون واعتبر الفضالة أنه من الحنكة السياسية في ظل الظروف التي تعيشها البحرين أن تسارع القيادة بالإصلاح وإعطاء كل ذي حق حقه ومنح الحرية الحقيقية للناس، لأن الدولة التي لا تطبق القانون ستزول، مطالباً بتطبيق القانون على أولئك الذين استباحوا بلادنا وقتلوا ودمروا وأرهبوا الناس حتى لا نجد من يقول (اسحقوهم) أو من يقول (سنريكم النقلة النوعية في حرب الشوارع)».واستطرد قائلاً: « من الظواهر الغريبة أن هناك بعض الناس من أهل السنة يطبلون لأي مسؤول بحجة الولاء، وهذا لا يقبل لأن الولاء لله وأذكرهم بموقف المرأة مع عمر بن الخطاب عندما راجعته فقال أصابت امرأة وأخطأ عمر، والنقد البناء هو الذي تتطلبه المرحلة من أجل الإصلاح والوصول ببلادنا إلى بر الأمان.وأكد الفضالة على وجود أجندة خاصة لما تسمى المعارضة كان مخططاً أن يتم تنفيذها العام 2017، «لكن القائمين عليها استعجلوا في تنفيذه فادعوا في البداية أن تظاهراتهم سلمية لكنها انتهت بالدموية». وأضاف: « ذهبنا مع مجموعة من القوى الوطنية إليهم (قادة الاحتجاجات) أيام الأزمة لتكون هناك أجندة وطنية للحراك ومن خلال حوار وطني يشمل الجميع ولكن أبوا إلا مطالب فئوية تعبر عن شريحة وليس كل البحرين وبأساليب ترفضها القوى الوطنية».