الكويت - (وكالات): دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى «صون تجربة بلاده البرلمانية، وإلى الحفاظ على التجربة الدستورية في البلاد»، مؤكداً أن «صيانة تجربتنا الدستورية بالتقييم الموضوعي والنقد البناء، والتعاطي مع الأمور بشيء من الحكمة والتريث».وقال أمير الكويت في كلمة له أمس، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ50 للمصادقة على الدستور الكويتي، «عشنا زهاء 5 عقود من العمل البرلماني بما حملته من نتائج وممارسات بحلوها ومرها، ولكي نقطف ثمار مسيرتنا البرلمانية علينا أن نصون تجربتنا بالتقييم الموضوعي والنقد الذاتي البناء فليس عيباً أن تشوبها بعض المثالب».وأضاف «لكن العيب في تجاهل تلك المثالب والتهاون في إصلاحها والتخلص منها».وقال «نتفهم الاختلاف حول سبل إصلاح أمورنا، نتقبل النقد والنصح للارتقاء بمؤسساتنا كما نرحب بل ندعو للمساءلة والمحاسبة لأي مسؤول عن أي خلل أو قصور أو اعتداء على المال العام أو انتهاك وتجاوز القانون».وأشار إلى أنه «بصوت العقل نعالج مشاكلنا، إن تأمين مسيرتنا الديمقراطية يتطلب الاتزان في تعاطي الأمور بالحكمة والروية وحسن التقدير والبعد عن الانفعال والتهور».وأشاد الشيخ صباح بالقضاء الكويتي ودافع عن استقلاله وطالب الجميع أن «يحترم أحكامه وحمايته».وأوضح أن «التحدي الأهم في الكويت، هي الديمقراطية التي تدفع إلى تحقيق الأمن وتكريس الاستقرار وتوحيد الصفوف لا شقها»، وأن «أهم إنجازاتنا تتمثل في نيل المرأة الكويتية حق الانتخاب والترشح وهذا ما يؤدي إلى تكميل مسيرتها في المجتمع». وتابع الشيخ صباح «نؤكد ثقتنا بحسن نوايا الجميع وحقهم في التعبير عن رأيهم، غير أننا لسنا وحدنا في الميدان، وهناك مصالح وأهداف وغايات لأعداء هذا الوطن نربأ بأن يكون أبناؤنا أدوات ووقوداً لها من دون أن يعلموا». ودعا إلى أن «نتباصر حول المستفيد الأكبر من تعريض البلاد للفوضى والقلاقل ونتساءل أين تصب نتائج هذه الفوضى في المحصلة النهائية».وأشار إلى أنه «لن يكون الأمن والاستقرار بديلاً للحرية والديمقراطية بل هما صنوان متلازمان يمثلان ضمانة أساسية لأمن كل مجتمع واستقراره، ولنا فيما آلت إليه الدول ذات الأنظمة الديكتاتورية خير شاهد ودليل».وقال أمير الكويت «علينا أن ندرك حجم المخاطر المتكاثفة التي تتنامى نذرها على المنطقة بأسرها ويتساقط شررها حولنا». ولفت إلى أننا «أمام مرحلة مهمة حافلة بالتحديات، ولا تحتمل التهاون والتراخي». ولفت الشيخ صباح إلى أن «المشاركة في عمليات الاقتراع واجب وطني مستحق»، داعياً الناخبين إلى «ضرورة الاختيار الأمثل لمقاعد البرلمان».