عواصم - (وكالات): صدم نبأ استقالة مدير وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» ديفيد بترايوس واشنطن بسبب علاقة خارج إطار الزواج مما ينهي حياته المهنية الناجحة ويجعل بريق بطل حرب العراق يخبو. وقد قبل الرئيس باراك أوباما استقالة بترايوس خلال اتصال هاتفي بينهما قبل أيام من جلسة للجنة الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب للاستماع لإفادته في مسألة الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي. وقال الجنرال بترايوس في رسالة بعث بها إلى العاملين في الوكالة «توجهت إلى البيت الأبيض وطلبت من الرئيس قبول استقالتي من منصب مدير السي آي إيه لأسباب شخصية». وأشاد أوباما في بيان بعمل ديفيد بترايوس الذي «خدم الولايات المتحدة منذ عقود بشكل رائع» و»جعل البلاد أكثر أماناً وقوة».وقال بترايوس في رسالته إلى الموظفين «بعد زواج استمر أكثر من 37 سنة، تصرفت بسوء تقدير هائل عبر إقامتي علاقة خارج إطار الزواج»، مؤكداً أنه «تصرف غير مقبول لا كزوج ولا كمسؤول في مؤسسة مثل مؤسستنا». ولم تكشف هوية السيدة التي أقام معها بترايوس هذه العلاقة. لكن شبكة التلفزيون «إن بي سي» ذكرت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» يجري تحقيقات بشأن باولا برودويل التي يشتبه بأنها حاولت الاطلاع على الرسائل الإلكترونية لبترايوس التي تحوي معلومات سرية عندما كان على رأس التحالف الدولي في أفغانستان. وبذلك سيكون الجنرال بترايوس الذي استقال من الجيش ليتولى إدارة وكالة الاستخبارات المركزية قد أمضى سنة ونصف السنة مديراً للسي آي إيه. وتأتي استقالة بترايوس بينما يفترض أن تستمع لجنة الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب لإفادته في مسألة الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي وخصوصاً حول ما كانت وكالة الاستخبارات تعرفه وفشلها في ضمان أمن الدبلوماسيين على الرغم من وجودها الكبير هناك. لكن هذه الإفادة سيقدمها بعد استقالة بترايوس، مايكل موريل الذي سيتولى إدارة السي آي إيه بالنيابة. وأكد أوباما ثقته في موريل. وقال بروس ريدل المسؤول السابق في السي آي إيه الذي يعمل حالياً محللاً في مركز «بروكينغز اينستيتوت» إن المستشار الحالي لأوباما لمكافحة الإرهاب جون برينان من الشخصيات المطروحة لتولي الإدارة العامة لوكالة الاستخبارات خلفاً لبترايوس. من ناحية أخرى، تتوقع تحليلات مجموعة QNB أن يواجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما تحديات اقتصادية خلال ولايته الثانية أكبر من تلك التي واجهها في ولايته الأولى. وقد بدأت ولايته الأولي في خضم الأزمة المالية العالمية بينما تبدأ ولايته الثانية مع مخاطر حدوث أزمة مالية جديدة في الولايات المتحدة أو ما أصبح يُسمى بـ «الهاوية المالية». وإلى أن يتمكن الكونغرس الأمريكي من التوصل إلى اتفاق، سيدخل حيز التنفيذ بصورة آلية مطلع عام 2013 إجراءات لتخفيض الإنفاق العام وإلغاء لإعفاءات ضريبية يصل مجموعها إلى 600 مليار دولار.