«مملكة البحرين تمتلك بيئة تشريعية وتنظيمية محفّزة وجاذبة للاستثمار في القطاع المالي والمصرفي تستند في تطورها إلى مواكبتها المستمرة لأحدث التقنيات التكنولوجية القائمة على الإبداع والابتكار، كما أنها تولي اهتماماً كبيراً بمواصلة تطوير القطاع المالي والمصرفي عبر تهيئة كافة السُبل وتوفير المقومات التي تعزّز من كفاءة أدائه ليواصل إسهاماته في دعم النمو الاقتصادي بما يواكب متطلبات التنمية والاستدامة تعزيزاً لمكانة المملكة كمركزٍ مالي عالمي»، بهذه الكلمات التي ذكرها معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، خلال حضور معاليه حفل تدشين الهوية الجديدة للبنك الأهلي المتحد تحت اسم «بيت التمويل الكويتي»، استطاع أن يرسّخ لحقيقة قوة البنية التحتية للاقتصاد الوطني من خلال مجموعة من الاستراتيجيات لعل أبرزها الدور الذي تضطلع به المؤسسات المالية والمصرفية في مملكة البحرين في قدرتها على خلق وابتكار المزيد من الفرص الاستثمارية التي تدعم مختلف المساعي التنموية، وتُهيئ الفرص النوعية أمام المجتمع، في ظل العمل الجاد على تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
ولقد كان لافتاً التصريحات التي جاءت من المسؤولين والمصرفيين خلال حفل التدشين، لاسيما من رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، السيد حمد عبدالمحسن المرزوق، الذي «أعرب عن فخره بإطلاق الهوية الجديدة للبنك في مملكة البحرين»، فيما نوه الدكتور شادي زهران، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي-البحرين، إلى أن «رؤية البحرين الاقتصادية 2030 تُمثّل مصدر إلهامٍ دائم من خلال العمل على ترجمة أهدافها عبر توسيع قاعدة التمويل الإسلامي، وتعزيز الابتكار، والمساهمة في ترسيخ موقع مملكة البحرين كمركز مالي ومصرفي متقدّم على المستوى الإقليمي والعالمي»، في حين «أعرب السيد خالد يوسف الشملان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، عن اعتزازه بالمشاركة في هذه اللحظة التاريخية»، قائلاً: «أتشرف بالتواجد مرة أخرى في مملكة البحرين الشقيقة، لاستكمال سلسلة من النجاحات في إطلاق علامتنا التجارية الجديدة تحت شعار «آفاق بلا حدود»».
وقبل أيام، كشف تقرير «كلفة ممارسة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي» لقطاع الخدمات المالية الصادر عن مكتب «إيرنست أند يونغ» في الولايات المتحدة الأمريكية عن أن مملكة البحرين هي أكثر الوجهات تنافسيةً في الخليج من حيث تكلفة تشغيل شركات الخدمات المالية التي تدير مراكز تقنية، وبيّن التقرير أن تلك الكلفة تقل في البحرين بنسبة تصل إلى 48% بالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شملت الجوانب التي تمّ تقييمها في التقرير بصورة مقارنة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، كلاً من، مساحات المكاتب، واستقطاب الكفاءات، ورسوم تأسيس الأعمال، والضرائب، بالإضافة إلى تكاليف التأشيرات وتصاريح العمل والإقامة.
وقد أشار التقرير إلى أن تكاليف العمالة السنوية لدى مركز تكنولوجيا الخدمات المالية في البحرين أقل بنسبة 24% من دول مجلس التعاون الخليجي. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات توفير 85% من رسوم الأعمال والتراخيص السنوية، والاستمتاع بقيمة أفضل بنسبة 60% لاستئجار المساحات المكتبية.
وعلّق المدير والرئيس المشارك للاقتصاد الكمي والإحصاء «QUEST»، في «إيرنست أند يونغ»، السيد أندرو فيليبس، على ما جاء في التقرير قائلاً «تُوفر الكلفة التنافسية في البحرين مناخاً تجارياً مُلائماً للابتكار في الخدمات المالية، وتتيح مزايا التكلفة التي تتمتع بها البحرين بالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لمراكز تكنولوجيا الخدمات المالية توجيه مواردها المالية نحو الابتكار بدلاً من نفقات التشغيل الأساسية».
في السياق ذاته، أعلن مجلس التنمية الاقتصادية عن استقطاب استثمارات تجاوزت 250 مليون دولار أمريكي من شركات مقرها المملكة المتحدة خلال السنوات الثلاث الماضية «2022-2024»، وشملت عدداً من القطاعات الحيوية من ضمنها الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم والسياحة.
وقد جاء هذا الإعلان خلال زيارة وفد من مجلس التنمية الاقتصادية إلى المملكة المتحدة برئاسة وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية سعادة السيدة نور بنت علي الخليف، فيما شارك في الزيارة مسؤولون من المجلس عقدوا خلالها لقاءات عمل مع مستثمرين بريطانيين، وشاركوا في فعاليات واجتماعات تناولت أبرز اتجاهات ومستجدات قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية، حيث هدفت الزيارة إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار في البحرين أمام الشركات والمستثمرين البريطانيين لاستقطاب المزيد من المستثمرين.
إن تلك الشهادات العالمية والدولية تأتي تتويجاً للجهود التي تبذلها الحكومة ممثلةً في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ومجلس التنمية الاقتصادية حيث تؤكد البحرين دائماً من خلال إجراءاتها المتميزة أنها تتمتع بجاذبية متنامية كوجهة استثمارية استراتيجية، بالإضافة إلى السعي إلى تمكين المؤسسات المالية العالمية من الاستفادة من مزاياها الفريدة وما توفره من إمكانيات لوجستية لدفع التقدّم التكنولوجي على المستوى الخليجي والإقليمي والعربي والدولي.