رحب مجلس الأمن الدولي بإعلان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عن بدء مؤتمر الحوار الوطني في 18 مارس، لكنه عبر عن القلق إزاء بعض الممارسات القادرة على تقويض العملية الانتقالية في البلاد.وأصدر مجلس الأمن بياناً رئاسياً، قرأه مندوب كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة كيم سوك وهو رئيس المجلس للشهر الحالي، أشاد فيه بكل من شارك بشكل بناء في المراحل التحضيرية للعملية الانتقالية باليمن.وقال كيم يكرر مجلس الأمن التأكيد على ضرورة أن تتشكل الفترة الانتقالية من عملية يقودها اليمن وترتكز على الالتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون والمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع أبناء اليمن.وأشار إلى ان المجلس يؤكد ضرورة عقد مؤتمر الحوار الوطني على نحو شامل بمشاركة تامة من جميع شرائح المجتمع اليمني بما يشمل ممثلين من الجنوب والمناطق الأخرى، وبمشاركة تامة وفعالة للشباب والنساء على النحو المنصوص عليه في التقرير النهائي للجنة التحضيرية.ودعا المجلس جميع الأطراف إلى الوفاء بالجدول الزمني وما ورد في اتفاق الانتقال، وإلى التصرف بحسن نية وطريقة سلمية وشفافة وبناءة وتصالحية.وأعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بنقل أموال وأسلحة إلى اليمن من الخارج وهي ممارسة من شأنها تقويض العملية الانتقالية.وأضاف كيم يعرب مجلس الأمن عن قلقه من الأنباء التي تفيد بالتدخل في العملية الانتقالية من قبل أشخاص في اليمن يمثلون النظام السابق والمعارضة السابقة وأشخاص آخرين لا يتقيدون بالمبادئ التوجيهية لاتفاق آلية تنفيذ عملية الانتقال بمن فيهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض.وتابع يكرر المجلس تأكيد استعداده للنظر في اتخاذ تدابير أخرى بما في ذلك في إطار المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة في حال استمرار الأعمال الرامية إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية والانتقال السياسي.وحث مجلس الأمن، في بيانه الرئاسي، الحكومة اليمنية على سنّ، دون مزيد من التأخير، تشريعات متعلقة بالعدالة الانتقالية من أجل دعم عملية المصالحة، وعلى ضرورة احترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وفقاً للالتزامات القانونية الدولية لليمن وخاصة المتعلقة بالمرأة والمنتمين للفئات الضعيفة مثل الأطفال.وفي هذا الإطار رحب المجلس بالتزام الحكومة بإنهاء تجنيد واستخدام الأطفال من جانب قوات الأمن اليمنية.