قال الأمين المالي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان الريس عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية إن اجتماع المنظمة المنعقد بجنيف، ناقش موضوع الحوار الاجتماعي واحترام الدول الأعضاء في المنظمة للاتفاقيات الدولية واستعرض أهم التعديلات اللازمة الواجب إدخالها على القوانين المحلية، وعلاقات التعاون بين إطراف الإنتاج وسبل مواجهة البطالة، إضافة إلى القطاع غير المنظم في العمل وضرورة تنظيمه وهو ما يعرف بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.وأشار عثمان الريس، في تصريح له عقب مشاركته في اجتماع منظمة العمل الدولية، إلى أن الاجتماع بحث جملة من المواضيع المطروحة على جدول أعماله والمتصلة بأوضاع المنظمة وكذلك عدد من المواضيع المتعلقة بالعلاقة بين أطراف الإنتاج وتعزيز بيئة العمل، إضافة إلى مناقشة تقارير الأمين العام للمنظمة، كما ناقش الاجتماع الإصلاحات المزمع إجراؤها على بنية المنظمة بالتزامن مع بدء ولاية المدير العام الجديد للمنظمة والذي قدّم برنامجاً إصلاحياً متكاملاً من أهم نقاطه ترشيد الإنفاق وإيجاد هيكلية بنيوية تتيح للمنظمة تعزيز نشاطها في مختلف الأقاليم. وأضاف أن الاجتماع المذكور استعرض أهم الأولويات التي يرى المدير العام ضرورة وضعها على طاولة البحث، لأنها من العوامل الأساسية المساعدة في ترسيخ الاستقرار وإيجاد فرص العمل وتشجيع الحوار الاجتماعي وخلق بيئة العمل اللائق، كما تم طرح موضوع الهجرة غير المنظمة التي كانت تُعرف سابقاً بالهجرة غير الشرعية، إضافة إلى متابعة القرارات الدورة السابقة للمنظمة والمتعلقة بأزمة العمالة الشباب، والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتقارير لجنة تطبيق المعايير، والإستراتيجية المشتركة للقضاء على العمل الجبري، والعمل اللائق في برنامج التنمية لما بعد عام 2015، وكذلك تقارير لجنة الحرية النقابية، ومجلس إدارة المعهد الدولي للدراسات العمالية، ومجلس إدارة مركز التدريب الدولي التابع للمنظمة، وتقرير الفريق المعني بشؤون سير أعمال مجلس الإدارة ومؤتمر العمل الدولي، وتقرير الفريق العامل المعني بالبعد الاجتماعي للعولمة، فضلاً عن مناقشة تقرير الأمين العام ومتابعة القرارات السابقة لمجلس الإدارة. جدير بالذكر أن عثمان الريس قد فاز في العام الماضي بعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية للفترة (2011 -2014) في الانتخابات التي أجرتها مجموعة أصحاب العمل التي تضم الوفود الممثلة لمنظمات أصحاب الأعمال المشاركة في أعمال الدورة (100) حيث انتخبت المجموعة 14 عضواً أصيلاً و19 عضواً مناوباً و14 عضواً بديلاً يمثلون المجموعة حسب التوزيع الجغرافي المتبع في المنظمة.