أعلنت شركة "ميتا" المالكة لفيسبوك، عن حزمة من الإجراءات الصارمة ضد الحسابات التي تنشر محتوى غير أصلي أو منسوخ دون تصريح، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المنصة لتعزيز الأصالة على الشبكة الاجتماعية الأشهر عالميًا، خصوصًا في ظل تزايد الشكاوى من سرقة المحتوى وتحقيق الأرباح بطرق غير مشروعة.
ميتا تواجه سرقة المحتوى بحزم
أكدت شركة ميتا أن أي منشور يعاد رفعه من دون إذن أو ينسب زورًا إلى حسابات أخرى، سيكون عرضة لعقوبات صارمة، تشمل على وجه الخصوص إلغاء ميزة تحقيق الأرباح لهذه الحسابات بشكل كامل.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية صناع المحتوى الأصليين الذين يبذلون مجهودًا في إنتاج الفيديوهات والصور والمنشورات ذات الطابع الإبداعي.
ولم تكتفِ ميتا بذلك، بل أعلنت عن تقليل مستوى الظهور لهذه الحسابات في "آخر الأخبار"، ما يعني انخفاضًا كبيرًا في التفاعل مع منشوراتهم، فضلًا عن تقليل وصول تعليقاتهم إلى المستخدمين، في محاولة لمنع ترويج المحتوى المقرصن داخل مجتمع فيسبوك.
أكثر من نصف مليون حساب تحت الحذف
وكشفت ميتا أنها حذفت أكثر من 500 ألف حساب خلال النصف الأول من عام 2025 فقط، بسبب تورطها في أنشطة مخالفة كالتفاعل الوهمي ونشر السبام وسرقة المحتوى، ويبدو أن الشركة عازمة على تطهير منصاتها من الحسابات التي تسيء استخدام المنظومة وتحرم المبدعين من حقوقهم الرقمية.
تحديثات تقنية تغير قواعد اللعبة
ضمن مساعيها لتحسين تجربة المستخدم، أعلنت "ميتا" عن تغييرات كبيرة في طريقة التعامل مع الفيديوهات على فيسبوك، حيث قررت أن تصنف جميع مقاطع الفيديو المنشورة على أنها "ريلز" تلقائيًا، بغض النظر عن الشكل أو الأبعاد، ما يعكس توجهًا موحدًا لتبسيط واجهة المشاهدة وزيادة الانتشار.
إلى جانب ذلك، بدأت الشركة اختبار ميزة جديدة على منصة "ثريدز"، تتيح تمويه المحتوى الذي يحتوي على "حرق أحداث" (Spoilers) في الأفلام والمسلسلات والألعاب، وتأتي هذه الخطوة لتوفير تجربة أكثر احترامًا لتفضيلات المستخدمين، خاصة في المنطقة الخليجية التي تُعرف بتفاعلها القوي مع هذا النوع من المحتوى الترفيهي.
أزمة مجموعات فيسبوك
شهدت نهاية يونيو أزمة مفاجئة أثارت جدلًا واسعًا، بعد أن قامت ميتا بحظر عدد كبير من أعضاء ومديري مجموعات فيسبوك، ضمن حملة لتنظيف المنصة من المخالفين.
وعلى الرغم من حالة الارتباك التي سادت، إلا أن الشركة أكدت أنها ستراجع تلك الحالات وتعيد تفعيل الحسابات التي لم يثبت تورطها في انتهاك السياسات.