كشفت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، استنادًا إلى تحقيقات رسمية، عن تورط جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في إدارة شبكة مالية غير قانونية امتدت عبر السنوات، مع تصاعد في نشاطها المالي خلال السنوات الثمانية الأخيرة.
استغلال أحداث غزة لجمع التبرعات دون رقابة
أشارت التحقيقات إلى أن الجماعة استغلت تعاطف الشارع الأردني مع غزة لجمع التبرعات بطرق غير شرعية، دون التنسيق مع الجهات الإنسانية المعتمدة، ما أثار القلق بشأن مصير الأموال التي جُمعت خارج الأطر الرسمية.
أموال طائلة واستثمارات داخل وخارج الأردن
تمكّنت الجماعة من جمع أكثر من 30 مليون دينار أردني عبر شُعب وجمعيات تابعة لها، إضافة إلى استثمارات محلية وخارجية واشتراكات مفروضة على الأعضاء. وأكدت التحقيقات أن جزءاً من الأموال استُخدم لشراء عقارات وتحويلات لمصلحة أنشطة مخالفة للقانون.
تمويل نشاطات سياسية داخل وخارج المملكة
كشفت التحقيقات عن استخدام جزء من الأموال لدعم خلايا ونشاطات سياسية داخل الأردن، وقيام الجماعة بتحويل أموال إلى دول عربية وخارج الإقليم. كما أُعلن عن ضبط 4 ملايين دينار في منازل ومستودع شمال عمان.
اعتقالات وملاحقات قانونية
أعلنت السلطات اعتقال 11 شخصًا واستدعاء آخرين للتحقيق، فيما أُفرج عن بعضهم بكفالة. وتؤكد السلطات استمرار الجهود لملاحقة كل من يثبت تورطه في الشبكة.
طرق سرية وعلنية لجمع التبرعات
أوضحت التحقيقات أن الجماعة استخدمت 44 شعبة لجمع التبرعات، بطرق سرية من خلال المقرات الحزبية، وعلنية بإرسال تبرعات محدودة للهيئة الخيرية الهاشمية. لم تتجاوز الأموال الموثقة رسميًا 413 ألف دينار، أي أقل من 1% من المبلغ الكامل.
تحويل الأموال بطرق غير قانونية
تم تحويل التبرعات إلى الدولار ثم إيداعها في محلات صيرفة، ومنها إلى الخارج بطرق غير قانونية تشمل التحويل أو الشحن أو التهريب. واعتمدت الجماعة حيًا شعبيًا مكتظًا في عمّان كمركز لجمع الأموال لإخفاء أنشطتها.
مصادر تمويل ثابتة لحملات سياسية
الجماعة موّلت أنشطة سياسية وإعلامية عبر اشتراكات أعضائها وعائدات من ممتلكات في دول إقليمية، بقيمة سنوية تقترب من 1.9 مليون دينار. واستُخدمت الأموال لتمويل احتجاجات وحملات، وصرف رواتب لسياسيين محسوبين عليها.
إجراءات رسمية لتجفيف مصادر التمويل
تأتي هذه الخطوة في إطار تحركات أردنية واسعة لملاحقة شبكات تمويل الجماعة، ومنع أي نشاطات اقتصادية قد تشكل غطاءً للتمويل السياسي غير المشروع.