قال الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد القائد، إن: «مؤشرات الأمم المتحدة، محل تقدير واعتزاز مملكة البحرين، ذلك أنها أداة تقود العالم لتحقيق التنمية من خلال أهداف ومؤشرات محكمة، مضيفاً أن مملكة البحرين تستلهم مضامين هذا التقرير لوضع أهدافها الاستراتيجية وفق مؤشرات الأداء الرئيسة لجميع القطاعات على المستوى الوطني».وأكد القائد خلال أعمال الملتقى الدولي الذي تنظمه هيئة الحكومة الإلكترونية، إمكانية العمل معاً كدول لتحسين ترتيبنا في تصنيف الأمم المتحدة الذي ينعكس إيجاباً على 199 دولة يتم تقييمها وفق هذا المؤشر، معرباً عن ترحيبه وتقديره لحرص المشاركين، على المشاركة في هذا اللقاء، آملاً أن تسهم نتائج هذا اللقاء المفتوح في مساعدة جميع البلدان على جسر الفجوة الرقمية وتحسين المشاركة المجتمعية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.وكانت انطلقت يوم أمس الثلاثاء أعمال الملتقى الدولي الذي تنظمه هيئة الحكومة الإلكترونية، في لقاء هو الأول من نوعه على مستوى العالم، لدراسة جميع مؤشرات الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، بمشاركة مجموعة من الدول الرائدة في تجربة الحكومة الإلكترونية، إضافة إلى خبراء من الأمم المتحدة وكبرى المؤسسات العاملة بصناعة الاتصالات وتقنية المعلومات. ويتناول اللقاء على مدار اليومين مناقشة المؤشرات كافة، التي تعتمدها الأمم المتحدة من الخدمات الإلكترونية، والبنية التحتية للاتصالات، ورأس المال البشري، إلى جانب البيانات المفتوحة والمشاركة الإلكترونية، بحضور خبراء من 17 بلداً تمثل الأقاليم كافة، لمناقشة كل المؤشرات المذكورة وفق معايير الأمم المتحدة لا البلدان وحدها.ويهدف الملتقى إلى التأكيد على أن الدول الأعضاء تستفيد من مؤشرات الأمم المتحدة، خلال إعداد استراتيجيتها ووضع خططها مع إدراجها في مؤشرات الأداء الرئيسة، كما خطت بذلك مملكة البحرين بتضمينها في استراتيجيتها الوطنية للحكومة الإلكترونية، آخذة بعين الاعتبار تطوير مؤشرات التقرير واستخدامها كوسيلة للتحفيز والتطوير بشكل رئيس إلى جانب إحراز مراكز مشرفة في تصنيف هذا التقرير.وتحدث خلال جلسات اللقاء يوم أمس نخبة من الخبراء الدوليين، تناولوا المقاييس المعتمدة في مؤشراتهم مقارنة مع مؤشرات الأمم المتحدة، وقدموا تصورات لتطوير مؤشرات الأمم المتحدة بما يتناسب مع المتغيرات المستجدة الآخذة في التسارع وإيلاء الجهات ذات العلاقة بالخدمات التي تقدمها الحكومة الإلكترونية، أهمية في قياس المؤشرات التي تعتمدها الأمم المتحدة.واستهل أستاذ الاقتصاد بجامعة جوبليجانا في سلوفينيا البروفيسرو بافل سيكرل، أولى أوراق المنتدى بعرض حول مؤشرات الحكومة الإلكترونية، تناول أهم النتائج من تقرير 2012 للأمم المتحدة ومنها تصنيف برامج الأمم المتحدة على مستوى البلدان والأقاليم والتحسن الذي طرأ على المؤشرات، مشيراً إلى أهم محاور التطوير التي يجب أن تضمن في التقرير المقبل، التي في مجملها يجب أن تركز على جسر الفجوة الرقمية بين الدول النامية والدول المتقدمة. ومن جانبه أوضح الأستاذ بكلية تقنية المعلومات بجامعة البحرين د.علي الصوفي والخبير بمشاريع البنى المؤسسية لتقنية المعلومات، في ورقة بعنوان» مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية - نحو نموذج أشمل» أهمية شمول مؤشرات الأمم المتحدة لقياس المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الحكومة الإلكترونية، مضيفاً أن المؤشرات الحالية تركز على مقدم الخدمة ومتناسين المستفيد من ناحية استخدامه للخدمة، ومدى احتياجاته وتأثيرها على حياته اليومية.فيما تناولت مستشارة قسم التعاون الدولي بوزارة الاتحاد الروسية ايلينا اوشكينو، في ورقة بعنوان «قياس التطور بتطوير أدوات العمل» كيفية القياس وأدوات القياس وعملية جمع البيانات الإحصائية ودقتها وكيفية مواجهة التحديات، مشيرة إلى أن هناك طرق للتطوير توجب عدم إغفال أخلاقيات القانون مع التقلبات الحاصلة في عمليات التطوير. واستعرض من جانبه نائب الرئيس لشركة بوز إند كو الاستشارية د. ريموند خوري، في ورقته بعنوان»مؤشرات الحكومة الإلكترونية - مراجعة وتوصيات» أهم مؤشرات الحكومة الإلكترونية كمدخل لمناقشة إطار أوسع لمؤشرات الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة أجرت تعديلات في المؤشرات، شملت 70 موضوعاً، ما أثر على ترتيب تصنيف العديد من برامج الحكومات الإلكترونية، كما طرح مبادرة تتضمن 7 مرتكزات استراتيجية لتوضع في الاعتبار ضمن مؤشر الحكومة الإلكترونية.وتناول المدير الإداري في مؤسسة داكا الاستشارية البروفيسور كيم أندرسون، خلال ورقة قدمها بعنوان « تطوير مؤشرات الأمم المتحدة» تقرير الأمم المتحدة باعتباره أداة للمقارنة الدولية لمجتمع المعلومات، وتطرق لتحديات الحكومة الإلكترونية في العصر الحالي، مشيراً إلى أبرز خمسة اتجاهات في الحكومة الإلكترونية وهي: الحكومة الإلكترونية المتنقلة، وتحسين الاستخدام، والبيانات المفتوحة، وتعزيز الأمن والثقة، والتنمية المستدامة.وبدورها استعرضت، رئيس قسم إحصائيات وبيانات تقنية المعلومات والاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات د. سوزان تيلشر، في ورقتها بعنوان «مؤشرات البنية التحتية للاتصالات» نماذج الاتصالات في العديد من المؤسسات وهيئات الحكومة الإلكترونية، وذكرت أن نظام الاتصال الخطي»Dial Up»، سيحظى بأهمية أقل في المؤشرات المقبلة، مؤكدة ضرورة أن لا يقف مؤشر الأمم المتحدة على قياس خطوط الاتصال الثابتة بل يشمل حزم البرودباند، الذي بدوره سيحسن من جودة المؤشر ويعكس التطور الحاصل في البلدان.وتناول المستشار الإحصائي في معهد اليونسكو للإحصاء د.يوسف إسماعيل، أبرز مؤشرات رأس المال البشري، وذكر أنه قبل العام 2011 لم تكن مؤشرات الأمم المتحدة تتضمن مقياس العمر الافتراضي للأشخاص والدخل ومستوى التعليم، ومنذ ذلك الحين دخل هذا المؤشر «رأس المال البشري» كعامل مهم ومؤثر في التصنيف.واختتم الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بكوبنهاغن البروفيسور كيم نورمان، أوراق العمل بورقة حول البيانات المفتوحة، تطرق من خلالها إلى منظور البيانات من وجهة نظر المزودين والمطورين والمستخدمين، وفق أولويات كل طرف، والطموحات المستقبلية في هذا المجال، لاسيما وأن البيانات المفتوحة تكتسب أهمية كبيرة في ظل تطور أدوات الويب.