وافق مجلس الشورى في جلسته أمس بالأغلبية على إرجاء النظر في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) شهراً، وذلك بناء على طلب الحكومة بانتظار صدور قرارات وزارية تتعلق بالعديد من القضايا التي يعالجها مشروع القانون.وطالبت العضو دلال الزايد بتشميل مشروع القانون الجديد بعض فئات المرأة غير الحاضنة أو المعيلة مثل العزباء والمهجورة والأرملة والمطلقة، موضحة أن ذلك الطلب نابع من وجود إرادة سياسية لدعم المرأة، وإرادة شعبية في حوار التوافق الوطني.ووافقتها الرأي العضو د.بهية الجشي مطالبة "بمنح هذه الفئات من النساء الحق في السكن ولو بمنحها حق الانتفاع الذي ينتهي بالوفاة حفظا لكرامة المرأة”.في حين اقترح وزير الإسكان باسم الحمر على الأعضاء التريث لحين اكتمال دراسة قرارات وزارية جديدة من قبل اللجنة المختصة في مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن القرار الجديد قيد المرتقب يأتي استجابة لمرئيات حوار التوافق الوطني، وأن كثيراً من المعايير الجديدة بالقرار لم ترد في القانون قيد المناقشة في الشورى.وأضاف أن "القرار الوزاري يعود بالمنفعة على المواطن بإعطاء الوزارة إمكانية تعديله إذا طرأت بعض المستجدات”. وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل "لا خلاف على أهمية الملف الإسكاني، غير أنه يجب أخذ رأي وزارة المالية لما قد يترتب على القانون من تبعات مالية”، داعياً الأعضاء إلى الانتظار لمدة شهر للاطلاع على القرارات الوزارية الجديدة في حال صدورها”.وقال العضو الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام "نحن الآن نقلب المسألة بجعل القانون تابعاً للقرارات (...) صحيح أن الوزارة أعلم بشأن الإسكان، لكن الجميع مقتنع بأن تكون هناك قوانين ذات قواعد ليعرف الجميع حقه، مؤكداً أن "هناك أخطاء في تطبيق بعض القرارات الوزارية، وينبغي أن يصدر القانون ثم تصدر القرارات بحيث تكون تابعة له”.وقالت العضو د بهية الجشي إذا كانت هناك قرارات من شأنها أن تضيف للقانون وترتفع بمستوى الخدمات ، لماذا لا تجتمع الوزارة مع اللجنة وتصبح القرارات جزءاً من القانون، موضحة أنه لا مبرر لوجود قرارات وزارية في حين مناقشة قوانين في السلطة التشريعية”.وقالت العضو رباب العريض إن الإسكان موضوع مهم وفيه التزامات وحقوق وواجبات، كما إن القرارات ليست لها صفة الاستقرار ويمكن تغييرها بين لحظة وأخرى.وأكد العضو جمال فخرو ضرورة أن يرى القانون النور بعد أن أخذ وقتاً كافياً في مناقشته، موضحاً أنه يناقش في السلطة التشريعية منذ عام 2009، ويرى مجلس النواب أنه ضروري. وبحسب تقرير اللجنة فإنها قررت التوصية بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والموافقة على تعديلات اللجنة على مواد المشروع، وذلك بناء على توجيهات جلالة الملك التي تؤكد ضرورة السعي لتلبية احتياجات المواطنين السكنية من أجل تحقيق طموحاتهم في الاستفادة من الخدمات الإسكانية، مؤكدة أهمية العمل على دعم مساعي الحكومة في مجال الإسكان. وأضاف التقرير أن لهذا المشروع أهمية كبرى في رفع سقف القروض الإسكانية وتوسيع قاعدة الانتفاع من الخدمات الإسكانية للأُسر ذات الدخل المحدود، وتلبية حاجات بعض الفئات من المواطنين كذوي الإعاقة، والقاصرين، وكبار السن، كما إنه عالج بعض الحالات كحالة الوفاة أو الذي أصابه عجز كلي أقعده عن العمل.