وافقت هيئة مكتب مجلس الشورى في اجتماعها أمس، على إدراج مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بجلستها المقبلة، وآخر يختص بمنح رتب إضافية لأصحاب الخدمات الطويلة من موظفي الحكومة.وأقرّت الهيئة برئاسة رئيس مجلس الشورى علي الصالح، مشروع إصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، واقتراح بشأن تنظيم المنشآت العقابية، وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص إصدار قانون الإجراءات الجنائية. وأعلنت عزمها إدراج تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار "الشورى” بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2010 تجريم "الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي”، إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن منح رتب إضافية لأصحاب الخدمات الطويلة من موظفي الحكومة "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب”.وقرر مكتب المجلس إدراج تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على جدول أعمال الجلسة المقبلة، بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية، وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والمقدم من العضو رباب عبدالنبي العريض، واستعراض عدد من تقارير الوفود البرلمانية المشاركة في المحافل الدولية.ورفع المكتب أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول السنة الهجرية الجديدة 1434هـ إلى الملك ورئيس الوزراء وولي العهد، وإلى شعب البحرين والعالم الإسلامي أجمع، داعياً المولى العلي القدير أن يكون عام خير وسلام على البحرين، حافلاً بالعطاء والإنجاز للسير نحو تحقيق تطلعات شعب البحرين الكريم في تحقيق التطور والنماء للمملكة. وأثنى على قرار أعضاء مجلس الشورى بالموافقة على اقترح إنشاء لجنة نوعية دائمة بالمجلس تُعنى بحقوق الإنسان تحت مسمى "لجنة حقوق الإنسان”، معتبراً تشكيل اللجنة خطوة متقدمة تحسب للبحرين، وتعكس السياسة الحكيمة للمملكة في تعزيز وحماية مبادئ حقوق الإنسان.ولفت إلى أن اللجنة تختص بدراسة مدى مواءمة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة مع مبادئ وقواعد الاتفاقات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صّدقت عليها المملكة.