ذكرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أنها عقدت اجتماعها أمس لمناقشة عدد من المواضيع الهامة كان من بينها رد الحكومة حول طلب اللجنة تحديد موعد للاجتماع معهم لمناقشة الأمور المتعلقة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013-2014، إلا أن اللجنة تسلمت رداً من الحكومة يفيد برغبتهم بتأجيل الاجتماع المقترح (يوم الأحد الماضي 4 نوفمبر الحالي) إلى الأحد المقبل (18 نوفمبر الحالي) وذلك لموافاة اللجنة بالبيانات التفصيلية وتقرير الوضع المالية والاقتصادي للدولة تبعاً للمادة (115) من الدستور والتي توضع أن على الحكومة تقديم الموازنة إلى مجلس النواب، تتضمن بياناً عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة.وأوضحت اللجنة أنها لم تتسلم أية بيانات تفصيلية وتحليلية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013-2014، إلى جانب التفاصيل الكاملة لمشروع الموازنة والوضع المالي لمملكة البحرين، وهي بانتظار الاجتماع مع الحكومة الأحد المقبل للنظر ودراسة ومعرفة كل تلك النواقص التي لم يتم توفيرها للمجلس.ومن جانب آخر أشارت مالية النواب إلى أنها استعرضت ما أحيل إليها من رئيس المجلس بخصوص تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2011-2012، وباشرت فور ذلك بدراسة التقرير ووضع الآلية المناسبة للتعاطي معه إلى جانب مناقشة وتدارس التوصيات التي أوردها التقرير. وانتقلت اللجنة بعد ذلك لمناقشة مشروع قانون بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في مملكة البحرين ومعاملة فروع تلك الشركات ذات المعاملة المقررة للشركات الوطنية المرافق للمرسوم الملكي رقم 39 لسنة 2012، وارتأت اللجنة أن المشروع هو من صالح مملكة البحرين، وسيساهم في مسيرة العمل المشترك المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة ووضع الآليات اللازمة لتحقيق المساواة بين مواطني دول المجلس في ممارسة النشاط التجاري والاقتصادي.وبينت اللجنة أن المشروع على الصعيد الوطني من شأنه تنشيط الحركة الاقتصادية ورفع وتيرة المنافسة بين الشركات الوطنية ومثيلاتها في دول الخليج، مع الإشارة إلى أن المشروع لا يترتب عليه أية نفقات تتحملها الدولة. كما سيساهم في إيرادات الدولة من جراء تحصيل الرسوم المترتبة على فتح فروع للشركات الخليجية التي يتم تسجليها.وأشارت اللجنة إلى أنها وافقت على مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، حيث يهدف المشروع إلى ترسيخ مفهوم الادخار لدى المجتمع البحريني بمختلف فئاته وتكريس روح المواطنة لدى العاملين من خلال مساهمة الدولة في تكوين مدخرات شخصية يستعين بها الموظف عن الحاجة.وشددت اللجنة على أن مشاركة كل من الحكومة والقطاع الخاص في المشروع بقانون سيشجع المواطنين البحرينيين على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص، إذ إنهم أيضاً مشمولون بالاستفادة من مزايا الصندوق، مشيرة إلى أنه يعزز من مفهوم الادخار لدى أفراد المجتمع وسيكون له دور فاعل في رفع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار اللازم لدفع عجلة تكوين البنية التحتية في الاقتصاد.