بحثت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، خلال اجتماعها الأحد الماضي، برئاسة رئيس اللجنة د.الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، بحضور وفود ممثلة لوزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والجهاز المركزي للمعلومات، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم "15” لسنة 1976، "في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني”، "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب”، ومشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي "المرافق للمرسوم الملكي رقم "47”، لسنة 2009”، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب”، حيث استأنست اللجنة برأي الجهات المعنية وقررت مواصلة مناقشاتها خلال اجتماعها المقبل.