أبوظبي - (أ ف ب): رفضت محكمة أبوظبي الاستئنافية الاتحادية أمس طعناً تقدم به 7 إسلاميين سحبت جنسياتهم للاشتباه بعلاقتهم بجمعيات تمول الإرهاب، مؤيدة بذلك ما سبق أن قررته محكمة ابتدائية حسب ما أفاد بيان رسمي. وذكر البيان الذي نشرته وكالة أنباء الإمارات أن "محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية حكمت بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد حكم محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية في دعوى الأشخاص السبعة الذين سحبت جنسياتهم ضد وزارة الداخلية”. وبررت المحكمة قرارها بـ«كون الوزارة الداخلية قامت بإجراء تنفيذي للمرسوم الاتحادي وأن هذا الإجراء لا يخضع للقضاء الإداري”. وكانت محكمة اتحادية ابتدائية إماراتية رفضت نهاية مايو الماضي طعناً تقدم به الإسلاميون السبعة الموقوفون ضد قرار سحب جنسياتهم، وذلك للأسباب نفسها التي أعلنتها محكمة الاستئناف.وتم وضع الناشطين السبعة قيد التوقيف في 9 أبريل الماضي بتهمة الإقامة بشكل غير مشروع في البلاد بعد أن تم سحب جنسياتهم الإماراتية في ديسمبر 2011 من قبل وزارة الداخلية. وينتمي السبعة إلى جمعية الإصلاح التي تعد مقربة من فكر الإخوان المسلمين في الإمارات حيث تحظر الأحزاب السياسية.وتم توقيفهم بعد أن رفضوا قرار وزارة الداخلية التي أمهلتهم "أسبوعين للحصول على جنسية جديدة”، بحسب محاميهم.وعللت الإمارات قرار سحب الجنسية بسبب علاقة المعنيين بجمعيات تمول الإرهاب و«لقيامهم بأعمال تعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها”. وتقدم الإمارات، وهي من أغنى دول العالم من حيث معدل دخل الفرد، رعاية كاملة لمواطنيها في الصحة والتعليم والسكن والتوظيف.