أعلن البنك المركزي البوليفي عن توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للأصول الرقمية في السلفادور (Comisión Nacional de Activos Digitales - CNAD)، بهدف الاستفادة من التجربة السلفادورية في تنظيم سوق العملات الرقمية، وتطوير إطار قانوني وفني لاعتماد الأصول الرقمية في بوليفيا.
وتشمل الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ فور توقيعها، التعاون في مجالات متعددة من بينها أدوات تحليل تقنية البلوك تشين، ووضع الأطر التنظيمية، ونماذج تقييم المخاطر.
نمو ملحوظ في استخدام العملات الرقمية
ويأتي هذا التحول في السياسة البوليفية في ظل تسارع استخدام العملات الرقمية في البلاد، حيث كشف البنك المركزي أن حجم المعاملات الرقمية ارتفع من 46.5 مليون دولار في يونيو 2024 إلى 294 مليون دولار في يونيو 2025، أي ما يزيد على ستة أضعاف، وذلك بعد صدور المرسوم رقم 082/2024 الذي سمح باستخدام أوسع للأصول الرقمية.
الاستفادة من تجربة السلفادور
تُعد السلفادور أول دولة في العالم تعتمد عملة "بيتكوين" كعملة قانونية، وقد أنشأت هيئة CNAD بعد إقرار "قانون البيتكوين" في عام 2021، لتتولى تنظيم عمليات إصدار الرموز الرقمية، وتسجيل مزودي خدمات الأصول الرقمية، والإشراف على المنصات ذات الصلة.
وتهدف بوليفيا من خلال هذه الشراكة إلى بناء منظومة رقمية شفافة وشاملة، تخدم الفئات التي لا تصلها الخدمات المالية التقليدية، وتُعزز من الابتكار المالي دون الإخلال بالاستقرار الاقتصادي.
تحول تدريجي في السياسة المالية
رغم أن بوليفيا اتبعت سابقًا نهجًا حذرًا تجاه العملات الرقمية، فإن الاتفاقية الجديدة تعكس توجهًا نحو الانخراط التدريجي في تنظيم هذا القطاع بدلاً من تقييده.
وأكد المسؤولون أن التعاون مع السلفادور سيسهم في تحديث البنية التحتية المالية للبلاد، بما يتماشى مع التغيرات العالمية في مجال التمويل الرقمي.
وتضع هذه الخطوة بوليفيا ضمن قائمة متزايدة من الدول، خصوصًا في أمريكا اللاتينية، التي تسعى إلى وضع أطر تنظيمية مخصصة للعملات الرقمية، مستفيدة من تجارب دول سبّاقة في هذا المجال مثل السلفادور.