من جديد.. الدعوات النيابية لتغليظ العقوبات في الحوادث المرورية القاتلة تعتقد أن العقوبة الموجودة غير كافية لهذا تتزايد أعداد المخالفات الجسيمة كالسياقة المتهورة، والسرعة الزائدة، وتخطي الإشارات، وعدم الانتباه، والسياقة في حالة سكر سواء بشرب الكحول أو المخدرات التي يقال إنها وراء ظاهرة السير عكس الاتجاه، لذلك تريد أن تعالج هذه المشكلة الخطيرة بتغليظ العقوبة!!في اعتقادنا أن قوة الردع التي نحتاجها هي إعادة الهيبة للقانون، فإن غابت الهيبة لن ينفع تغلظ العقوبة.هيبة القانون تكاد تكون مفقودة في الأحياء، وفي المناطق التجارية الصغيرة، المخالفات هناك (على قفا من يشيل) الرصد يكون هناك لتقيس هيبة القانون من عدمه، لا في الشوارع العامة والأسواق الكبيرة والطرق السريعة، حيث نرى تواجداً لسيارات المرور (حتى هذه ليست بالعدد المطلوب) أما بالنسبة للتوقيت، فإن المخالفات تزيد في العطل وفي الليل، أي باختصار في أوقات وأماكن لا ترى فيها الشرطي.الوقوف الخطأ والسير عكس الاتجاه، والسرعة، وتخطي الطابور وتخطي الإشارات وتعطيل السير، أصبحت من المظاهر الشائعة جداً جداً في الشوارع الداخلية يرتكبها البحريني والمقيم على حد سواء، حتى الجاليات التي كانت تلتزم جداً بالأنظمة والقوانين أصبحت لا تبالي وعينه في عينك وهو يخالف دون أن يرف له جفن فلا هيبة للقانون محفوظة ولا هيبة للمواطن يستشعرها الغريب. كافٍ لضبط تلك المخالفات، وصل الأمر إلى أن المخالف هو الذي يتذمر من شكواك!!هل العدد غير كافٍ من رجال المرور للتواجد في المناطق السكنية والتجارية على مدار أربع وعشرين ساعة؟ لأننا نادراً ما نرى شرطة راجلة أو على الدراجات النارية في تلك الأماكن في جميع الأوقات، الهيبة تستعاد بتواجد رمز القانون حاضراً ممثلاً في رجل إنفاذ القانون في كل مكان لا جالساً في سيارته، كي يرصد المخالفة أمام الجميع، ويرى الجميع أن محاولات المخالف لإلغائها تبوء بالفشل ولا تجدي فيعلم الجميع أن للقانون هيبة.الحملات المرورية المتقطعة التي تظهر لنا فجأة وتختفي فجأة لا تزرع هيبة فالكل يعلم أنها ليست وضعاً دائماً أنها مؤقتة، وسيخلو الجو من جديد للمخالفين لذلك المخالفات في استمرار، فإن قلت أو انعدمت المخالفات الصغيرة عادت هيبة القانون وستقل تلقائياً الحوادث الخطيرة.فإن كان نقص العدد المطلوب بسبب الميزانية، لأن الأمر يحتاج إلى زيادة التوظيف، وذلك يحتاج إلى ميزانية والميزانية في حالة تقشف، ربما ذلك صحيح، إنما أليس من المفروض أن نبحث عن حل لمعالجة هذا النقص يتجاوز التفكير في تغليظ العقوبة؟.لتكن ميزانية المعالجة من الغرامات التي يدفعها المخالفون، دعوها تعود للداخلية لا للميزانية العامة، (أحياناً أمر أمام عدد المخالفات الكثيرة في شارع ما وأقول في نفسي إن غرامات تلك المخالفات في هذا الشارع فقط توفر راتباً سنوياً لاثنين) أيهما أهم زيادة الموارد أم إعادة هيبة القانون؟ليكن الحل في فتح الباب أمام المتطوعين بتنظيمهم وتسجيلهم وتدريبهم، ليكن في التوظيف بالعقود المؤقتة، بزيادة عدد الكاميرات إن استدعى الأمر، إنما لا نقف نتفرج على ما يجري أمام أعين الشباب والأطفال من اغتيال لهيبة القانون مستمر بشكل يومي، إذ إن ذلك سيؤدي إلى أن يكون الاستهتار بالقانون هو القاعدة والالتزام به هو الاستثناء، حتى لو جعلت عقوبة الحوادث الخطيرة الإعدام.