كتب - حسين الماجد:وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة "أريج” على سحب إدراج أسهم المجموعة العربية للتأمين بسوق الكويت للأوراق المالية.وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة ياسر البحارنة: "سنقوم بإتباع الإجراءات الرسمية ويجب أن نقوم بإشعار سوق الكويت للأوراق المالية ومحضر الجمعية العمومية حول اتخاذ هذا القرار .. وعادة يأخذ الطلب 6 أشهر بعد رفعه بدءاً من تاريخ اتخاذ العمومية لهذا القرار”.وأوضح البحارنة: "تم اتخاذ هذا القرار نظراً لعدم جدوى الإدراج في السوق الكويتي وسط ضعف التداول مقارنة بالفائدة ورسومه السنوية الباهظة جداً”.وكانت الجمعية العمومية العادية لـ "أريج”، أقرت سحب إدراج أسهمها من سوق الكويت للأوراق المالية، في حين تمتلك الحكومة الكويتية 9.1% من حصص الشركة إضافة إلى تملك القطاع الخاص الكويتي 11.18% من أسهم الشركة.ولم يتم خلال العمومية أمس توزيع أرباح على المساهمين نتيجة تكبد الشركة خسائر بلغت 19.1 مليون دولار مقارنة بصافي أرباح بلغت 20.8 مليون دولار في 2010. وأكد البحارنة وجود حصة الحكومة الليبية البالغة 14.45% من أسهم "أريج” وعدم تضرر الشركة بالتغيرات السياسية في ليبيا.وبلغ إجمالي الأقساط التأمينية في 2011 نحو 247.5 مليون دولار مقارنة بـ 239.5 مليون دولار في 2010، في حين بلغ صافي الأقساط المكتتبة 215.8 مليون دولار مقارنة بـ 211.9 مليون دولار.وسجلت الشركة خسائر مالية بلغت 19.1 مليون دولار مقارنة بـ 20.8 أرباح في 2010، في الوقت الذي بلغت أصول الاستثمار 652.8 مليون دينار قياساً بـ 646.9 مليون دولار.أما مجموع الأصول فسجل انخفاضا في 2011 مقارنة بعام 2010 بنسبة 1.3% بما قيمته 1.024 مليار دولار في 2011 مقارنة بـ 1.038 مليار. وتراجعت حقوق المساهمين بنسبة 14.4%، حيث بلغت 222.4 مليون دولار مقارنة بـ 260.1 مليون دولار.وقال رئيس مجلس الإدارة خالد البستاني، إن عام 2011 أحد أكثر الفترات تحدياً بالنسبة لشركات إعادة التأمين الحرفية، ما أدى لتأثر نتائج أريج، كونها جزءا من الصناعة العالمية.وارتفعت النسبة المجمعة في محفظة التأمينات العامة من غير الحياة إلى 108.6% مقارنة بـ 104.1 في 2010، وفي ذات الوقت سجلت العوائد المحققة من الأسواق المالية الإقليمية والعالمية أدنى مستوى تاريخي لها من الانخفاض، مما خفّض العائد على أصول الاستثمار إلى 4 مليون دولار مقارنة بـ 34 مليون دولار.وأضاف البستاني: "ومع العجز الإضافي من الشركات التابعة لأريج والبالغ 4.3 مليون دولار، أدى كل ذلك إلى تسجيل نتائج سنوية عن الفترة المشمولة بالتقرير خسارة صافية بلغت 19.1 مليون دولار مقارنة بأرباح بلغت 20.8 مليون دولار في 2010.وتابع البستاني: "شكًل أكثر من نصف المطالبات التي وقعت من جراء الكوارث الطبيعية المؤمنة من زلازل نيوزيلندا واليابان .. لا تتكرر زلازل بتلك الضخامة إلا بعد فترات طويلة، وتعلمنا من التجربة أنه إذا تم تسعير فروع أعمال التأمين المتقلبة بشكل صحيح، فإنها يمكن أن تثمر عن هوامش ربح للشركات التي تتمتع بموازنات قوية”.وأردف البستاني:« يشعر مجلس الإدارة أنه لا بديل من النظر إلى طرق مبتكرة وبديلة بحيث يتم الارتقاء بالمجموعة لوضع أفضل عن طريق مناورة ناجحة في ظل هذه الفترة الصعبة”.