سيد حسين القصاب
ارتفع إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 3.3 بالمئة، ليصل إلى 456.3 مليار دولار، مقارنة بـ442.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023.
وأظهرت آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الثابتة بنهاية الربع الرابع من 2024 بلغت 70.6 بالمئة، مقابل 29.4 بالمئة للأنشطة النفطية.
وأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس سجل في الربع الرابع من 2024 نموّاً بـلغ واحداً بالمئة، حيث سجل في الربع الثالث ما قيمته 452.2 مليار دولار.
في شأن متصل، سجلت البحرين أحد أدنى معدلات التضخم بين دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024، محافظةً على مستوى مستقر بلغ 0.9% فقط، وذلك وفقاً لبيانات حديثة صادرة عن المركز الإحصائي لدول المجلس.
ويعكس هذا المعدل المنخفض حالة من التوازن النسبي في السوق المحلية مقارنة ببقية دول الخليج التي شهدت تفاوتاً في معدلات التضخم مدفوعة بارتفاع أسعار السكن والسلع الغذائية والخدمات.
وأظهرت بيانات صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تفاوتاً في معدلات تضخم أسعار المستهلك خلال عام 2024م بين دول المجلس، حيث بلغ المتوسط العام للتضخم الخليجي 1.7%، مدفوعاً على نحو أساسي بارتفاع أسعار السكن والسلع الغذائية والخدمات.
وتصدرت دولة الكويت قائمة أعلى المعدلات بنسبة 2.9%، فيما جاءت سلطنة عُمان كأدنى نسبة تضخم خليجي عند 0.6%.
أما مملكة البحرين، فقد حافظت على معدل تضخم منخفض نسبيًا بلغ 0.9% فقط، ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في السوق المحلي مقارنة بدول الجوار.
وتشير بيانات المركز الإحصائي إلى أن التضخم في البحرين خلال الفترة من عام 2020 وحتى 2024م شهد تقلبات ملحوظة، فقد بدأت الأسعار في الانخفاض الحاد بنسبة -2.3% في عام 2020، تبعها تراجع بنسبة -0.6% في 2021، ثم شهدت الأسعار قفزة حادة في 2022 بنسبة 3.6%، وهو المعدل الأعلى خلال السنوات الخمس الماضية.
وعاد التضخم للتباطؤ في 2023 عند 0.1%، ليستقر عند 0.9% في عام 2024، وهي نسبة تُعد منخفضة بالمقارنة مع المتوسط الخليجي.