وليد صبري
تبدي مملكة البحرين اهتماماً كبيراً بقطاع السيارت نظراً لما يمثله من أهمية استراتيجية في نمو الاقتصاد الوطني، في ظل المسيرة التنموية الشاملة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبتوجيه ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
من هذا المنطلق نجد السعي الحثيث لدى مملكة البحرين في تطوير وتحديث البنية التحتية للسيارات العادية (التقليدية)، مروراً بالسيارات الهجينة، وكذلك حديثاً بالنسبة للسيارات الكهربائية، في حين تشهد حركة الاستيراد وكذلك المبيعات نمواً ملحوظاً في المملكة لاسيما بعد السيطرة على جائحة كورونا (كوفيد19)، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في انتعاش حركة الاستيراد والبيع، خاصة مع تعزيز التعاون الاقتصادي بين مملكة البحرين ودول العالم، حيث تبرز دول مثل اليابان والصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية والهند والمملكة المتحدة وتايلند، والتي تصنف على أنها بين الدول الأعلى من حيث نسبة تصدير السيارات بموديلاتها المختلفة لمملكة البحرين.
وإذا كان قطاع السيارات يشهد ثورة تكنولوجيا على مستوى العالم، فإن مملكة البحرين دائماً تكون سباقة في هذا المجال، لمواكبة التطور التكنولوجي على المستوى الدولي، حيث إنه بحسب ما نشر في مواقع رسمية حكومية، وكجزء من التزامها المستمر بالابتكار والتنقل الذكي، تعمل مملكة البحرين على دراسة دمج المركبات ذاتية القيادة (AVs) في نظام النقل الخاص بها. وتأتي هذه المبادرة متماشيةً مع رؤية مملكة البحرين للتحول الرقمي.
والمركبات ذاتية القيادة، تستخدم تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، وأجهزة الاستشعار، والكاميرات، ومعالجة البيانات في الوقت الفعلي للتنقل دون الحاجة إلى تدخل بشري مباشر، وتعد هذه المركبات بإحداث ثورة في طريقة تنقل الأشخاص والبضائع، مما يوفر خيارات نقل أكثر أماناً وكفاءة وصديقة للبيئة.
وفي البحرين، يتم استكشاف العديد من البرامج التجريبية والمبادرات البحثية بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، والشركاء من القطاع الخاص لاختبار وتقييم جدوى نشر المركبات ذاتية القيادة في بيئات خاضعة للرقابة. تهدف هذه الجهود إلى ضمان جاهزية البنية التحتية، والتشريعات، والوعي العام.
كما أن تطبيق المركبات ذاتية القيادة يتماشى مع استراتيجية البحرين للمدن الذكية وأنظمة النقل الذكية، مما يساعد على تقليل الازدحام المروري، وتقليل الحوادث، وتعزيز التنقل للجميع، بما في ذلك كبار السن وذوي الهمم.
وتشير الإحصائيات الرسمية والمتداولة إلى أن البحرين سجلت خلال السنوات الماضية حتى ما قبل 2025، مبيعات تتراوح بين 29 ألف سيارة إلى 36 ألف سيارة، بينما بلغت حركة الاستيراد ما بين 28 ألف سيارة إلى نحو 47 ألف سيارة، في إشارة إلى الإقبال المتزايد على حركة الاستيراد والمبيعات في ذات الوقت، وهو ما ينعكس أثره على ارتفاع نسبة الإقبال على الشراء خاصة مع التسهيلات المقدمة في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي.
وعلى المستوى العالمي، وبحسب موقع "فيجوال كابيتالست"، تبرز مجموعة من الدول حيث تعد الأعلى والأكثر إنتاجاً وتصديراً، للسيارات عالمياً، ومن بينها، الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وتايلند، والبرازيل، والمكسيك، والهند، وإسبانيا، حيث وصل إنتاج السيارات عالمياً، إلى نحو 96 مليون وحدة.
وفي هذا الصدد، حيث التحول السريع نحو تقنيات القيادة الذاتية والذكية، شهد السوق العالمي زيادة ملحوظة في عدد الموديلات والماركات الخاصة بالسيارات، حيث تشير تقارير وإحصائيات عالمية إلى أن عدد الموديلات والماركات التي تركّز على تقنيات القيادة الذاتية بلغ نحو 120 ماركة، ما صنفه المحللون وخبراء صناعة السيارات في العالم على أنه مؤشر على استجابة الشركات للابتكارات التكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى السعي نحو استخدام الماركات الكهربائية بهدف تلبية معايير الكفاءة البيئية والاهتمام بتقليل انبعاثات الكربون في الأسواق العالمية.
ومواكبة للتطور، تحرص "الوطن" دائماً على التفاعل مع القراء والمتابعين، حيث أصدرت هذا العدد الخاص من ملحق "سيارات"، ليكون دليلاً للقراء والمتابعين فيما يتعلق بالسيارات، حيث يضم في محتواه أخباراً وتقارير وتحليلات ومقالات، بالإضافة إلى تقارير عن أكبر شركات السيارات في مملكة البحرين، والتي تحظى بثقة كبيرة من العملاء من خلال الإقبال على شراء سياراتها المختلفة، مثل، "المؤيد للسيارات"، و"بن هندي للسيارات"، و"فيرست موتورز"، والشركة الوطنية للسيارات، و"الكبيسي للسيارات".
إن انتعاش سوق السيارات في البحرين يفتح الباب أمام النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تعزيز حركة التجارة والبيع وهو ما يصب في صالح خير وازدهار المجتمع البحريني.