قال وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، إن:« الضالين الذين اختاروا طريق العنف والإرهاب، سيبقون محاصرين، بعد أن أدانتهم كل الفعاليات والمنابر والمؤسسات والجمعيات الوطنية وسائر الدول والمنظمات العربية الأجنبية. معرباً عن شكره وتقديره لدول المجلس الشقيقة التـي استنكرت الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها مملكة البحرين، وأكدت وقوفها في مواجهة ظاهرة الإرهاب بكل أشكاله ومن يقف خلفه”.وأضاف وزير الداخلية، خلال مشاركته، في الاجتماع الحادي والثلاثين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، الذي عقد أمس”الثلاثاء” في الرياض، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، أن” مملكة البحرين، شهدت في الأيام القليلة الماضية أحداثاً أمنّية اتسمت بالعنف والإرهاب؛ التـي لم تتوقف عند استهداف رجال الأمن؛ بل وصل الأمر إلى زرع القنابل والمتفجرات في الأماكن العامة والطرقات؛ كما حصل في العاصمة المنامة، عندما وقعت خمس تفجيـرات أدت إلى وفاة عاملين آسيويين وإصابة ثالث بإصابة خطيـرة؛ موضحاً أن هذه التفجيرات تؤكد إصرار الفئة الضالة على زعزعة الأمن والاستقرار والإضرار بالسلم الأهلي، بالرغم مما اتخذته مملكة البحرين من خطوات إصلاحية بالدعوة إلى الحوار الوطني وصدور الأمر الملكي بإنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتشكيل اللجان لمتابعة تنفيذ توصياتها بكل عدالة وشفافية.وتقدم وزير الداخلية، خلال كلمة مملكة البحرين بالتحية والشكر للجهود المتواصلة لدعم مسيرة التّعاون الأمنـي الخليجي، معربـاً عن بالغ الشّكر والتّقدير لصاحب السُّمو الملكي الأميـر أحمد بن عبد العزيز آل سعود وزير الدّاخلية السّابق بالمملكة العربية السّعودية الشّقيقة على مواقف سموه الأخوية الحميمة وجهوده الداعمة لمسيرة التّعاون الأمنـي بين دول المجلس . كما توجه بالتّهنئة لصاحب السُّمو الملكي الأميـر محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة تعيينه وزيراً للداخلية. وأضاف الوزير” نحن إذ نبارك لابن نايف الأمن الذي كوّن خبرته الأمنيّة في ظروف صعبة، وحقق إنجازات وإسهامات ناجحة في أصعب الظروف؛ التـي اتسمت بالحكمة والحزم؛ لنتمنـى لسموه التَّوفيق والسَّداد في المهام الجليلة الموكولة إليه، شاكرين ومقدرين ما لمسناه من حفاوة الاستقبال والتنظيم لهذا اللقاء الأخوي المثمر”.وتابع وزير الداخلية” نحمد الله على نعمة الأخوة والتواصل، ونشكره سبحانه الذي ألفَّ بين قلوبنا بروابط المحبة والاحتـرام والشعور الأخوي المتبادل. وندعو الله أن يحفظ ولاة أمورنا أصحاب الجلالة والسُّمو قادة دول مجلس التّعاون لدول الخليج العربية؛ الذين لهم الفضل في إرساء وتقوية أوجه التّعاون والتنسيق، وفتح آفاق العمل المشترك والارتقاء به لما فيه خيـر شعوبهم، فقد جعلوا الأمن نصب أعينهم، وسخّروا كافة الإمكانات البشرية والمادية لتحقيق هذه الغاية السّامية”.وأعرب وزير الداخلية عن تهنئته بمباركة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لمشروع الاتفاقية الأمنية لدول المجلس وتفويض وزراء الداخلية للتوقيع عليها. وقال الوزير، إن:« التّعاون والتّنسيق الأمنـي هي مسيرة ماضية ومتجددة تأخذ بعين الاعتبار الظروف والتّحديات في عالم متغيـر، فدولنا اليوم تتعرض لهجمة استعمارية باسم حقوق الإنسان أو الحرية أو باسم الديمقراطية، وفرض مفاهيم لحضارات وثقافات مختلفة مغايرة لعاداتنا وتقاليدنا التي نؤمن بها ونعتز بالحفاظ عليها؛ وإننا نتوقع ممن يتعامل معنا بأن يحتـرم قيمنا ومفاهيمنا بقدر حرصنا على احتـرام القيم الإنسانية والمثل العليا. خصوصاً وأن مبادئنا الحضارية والإسلامية قامت على احتـرام وصون الحرية والعدالة والمساواة بين الناس ومراعاة حقوق الإنسان”.وأكد وزير الداخلية أن” اليوم تنصهر كافة أشكال الحدود والحواجز بيننا في ظل التنسيق الأمني اللازم والمطلوب على أثر ما نواجهه من تحديات خطيرة تستهدف كياننا واستقرارنا، مشيراً إلى أنه ليس هناك من هو مستثنى من ذلك، وعلينا مواجهة الحقيقة، وقال إن صرف النظر والتشكيك في الخطر هي مرحلة قد تجاوزناها”. وتساءل الوزير: ألا يكفي أن نرى ما حل بكيان واستقرار الوطن العربي؟. مشيراً إلى أنه لابد أن تكون لدينا قائمه موحدة لتهديدات الأمن القومي لدول المجلس، تشمل الأفراد والمؤسسات والمنظمات والدول، وهو الأمر الذي يفرض تبني استراتيجيه أمنية واضحة ومحددة للتعامل مع كافة التهديدات، وإلا فما معنى أن نكون معاً قلباً وقالباً ؟ وكيف نترجم بأن التهديد لأي دولة من دول المجلس هو تهديد لجميع دول المجلس؟ وكيف نحقق ما نصت عليه الاتفاقية الأمنية بأن المحافظة على أمن واستقرار دول المجلس هو مسؤولية جماعية؟.ووقع وزراء داخلية دول مجلس التعاون، الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس، التي باركها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وقرروا تفويض وزراء الداخلية بالتوقيع عليها، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والتنسيق الأمني وتشمل ملاحقة الخارجين على القانون أو النظام أو المطلوبين بين الدول الأطراف أياً كانت جنسياتهم، كما تعزز الاتفاقية التعاون في مجال اختصاصات وزارات الداخلية وتبادل المعلومات والخبرات التي من شأنها الإسهام في تطوير سبل منع ومكافحة الجريمة على اختلاف أشكالها وأنواعها ، إلى جانب عدد من مجالات التعاون الأخرى.وكان في استقبال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، لدى وصوله إلى المطار، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الشقيقة. رافق وزير الداخلية، خلال زيارته، وفداً يضم عدداً من المسؤولين بالوزارة.
توقيع اتفاقية أمنية خليجية تشمل ملاحقة الخارجين على القانون
14 نوفمبر 2012