أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الثلاثاء 5 أغسطس 2025، أن مجلس الوزراء فوض الجيش اللبناني بإعداد خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام، في ظل تصاعد الضغوط الدولية لنزع سلاح حزب الله المدعوم من إيران.
اجتماع حكومي برئاسة الرئيس جوزيف عون
جاء الإعلان عقب جلسة وزارية مطوّلة دامت قرابة ست ساعات برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، خُصصت بالكامل لمناقشة مسألة سلاح حزب الله. وأوضح سلام في مؤتمر صحفي من القصر الجمهوري أن الجيش سيضع خطة تنفيذية تُعرض على مجلس الوزراء قبل 31 أغسطس الحالي، لضمان حصرية السلاح بيد الجهات الأمنية الرسمية كما نصّ عليها اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في نوفمبر 2024.
الاتفاق الأمني: حصرية السلاح بيد الدولة
الاتفاق الموقع أواخر نوفمبر 2024، والذي أنهى حرباً استمرت قرابة عام بين حزب الله وإسرائيل، ينصّ على أن تكون "القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي وأجهزة الأمن الرسمية والشرطة البلدية" هي الجهات الوحيدة المخوّلة حمل السلاح في لبنان.
انسحاب وزراء محسوبين على حزب الله وأمل
وشهد الاجتماع انسحاب الوزيرين ركان ناصر الدين وتمارا الزين، المحسوبين على حزب الله وحركة أمل، اعتراضاً على قرار مجلس الوزراء. وقال وزير الإعلام بول مرقص إن النقاش حول الورقة الأميركية، التي قدّمها المبعوث الأميركي توم باراك وتتضمن جدولاً زمنياً لنزع سلاح حزب الله، سيُستكمل الخميس المقبل.
تهديدات من حزب الله ورفض للمذكرة الأميركية
من جهته، رفض الأمين العام لحزب الله مضمون المذكرة الأميركية، واصفاً إياها بأنها "إملاءات تنزع القدرة الدفاعية للبنان"، مؤكداً رفض الحزب لأي جدول زمني يتم تحت الضغط الإسرائيلي. وأضاف: "من يقرأ اتفاق باراك لا يجده اتفاقاً، بل إملاءات تهدف لنزع قوة حزب الله ولبنان بأسره".
تصريحات نارية من قاسم وتحذير لإسرائيل
وفي تصعيد لافت، وجه نعيم قاسم تهديداً مباشراً لإسرائيل، محذراً من أن الصواريخ ستسقط عليها إذا استأنفت حرباً واسعة على لبنان. جاءت هذه التصريحات تزامناً مع انعقاد مجلس الوزراء، وفي ظل ضغوط أميركية متزايدة على لبنان لنزع سلاح الحزب.
شروط حزب الله قبل بحث مصير السلاح
حدد قاسم شروط الحزب قبل مناقشة أي ملف يتعلق بالسلاح، أبرزها: انسحاب إسرائيل من خمس نقاط احتلتها خلال الحرب، ووقف الغارات الإسرائيلية، وإطلاق سراح الأسرى، وبدء عملية إعادة الإعمار. وأكد أن المقاومة مكرسة في دستور الطائف ولا يمكن التنازل عنها دون توافق داخلي.
تصنيف دولي لحزب الله كمنظمة إرهابية
يُذكر أن العديد من الدول العربية والأوروبية، من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وألمانيا والبحرين والسعودية، تصنف حزب الله أو جناحه العسكري كمنظمة إرهابية.