كتب ـ محيي الدين أنور:أضرب أكثر من ألف عامل أجنبي بإحدى شركات مجموعة سيد كاظم الدرازي وأبنائه صباح أمس بسبب ما وصفوه بـ»عدم تعاون الشركة لتحسين ظروفهم».ووصل غضب العمال ذروته بعد وفاة أحد العمال بالشركة قبل ثلاثة أيام عندما رفضت الشركة علاجه بالمستشفى، وماتزال جثة العامل في مشرحة مجمع السلمانية الطبي. ووفقاً لعمال الشركة فإن العامل رام بيارا غورميت توفي إثر أزمة قلبية ألمت به في موقع العمل قبل عدة أيام من وفاته، حيث طلب من الممرضة في موقع العمل الذهاب إلى مركز الرازي الصحي بسبب ظروفه الصحية التي تدهورت بشكل مفاجئ. ولكن الشركة أكدت عدم حاجته للمراجعة الطبية وأكدت أنه لائق للعمل رغم معاناته من آلام في الصدر. وتضم الشركة عمالاً من الهند، والفلبين، والنيبال، والسودان، وفيتنام، وبنغلاديش. مدير عام الشركة سيد حسام أكد لـ(الوطن) أن النظام ينص على أن ضرورة حصول المريض على استشارة طبية من العيادة الموجودة في الشركة، وبعدها تتم إحالته المستشفى لمزيد من التشخيص إذا لزم الأمر. وقال: «لست متأكداً مما إذا كان العامل المتوفى قد ذهب إلى العيادة في الشركة لإجراء الفحوصات الطبية، ولكن إذا فعل ربما تتم إحالته المستشفى الخارجي من قبل الممرضة المتواجدة إذا كانت حالته الطبية سيئة».من جانبه قال مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية بوزارة العمل أحمد الحايكي: «قمنا بجمع المعلومات من العمال وكذلك الشركة، ونعمل حالياً على التحقيق في القضية». موضحاً بأن إدارة الشركة أكدت استئناف عدد كبير من العمال إلى عملهم في وقت لاحق من أمس، وتتطلع لعودة بقية العمال إلى العمل اليوم.واشتكى العمال المضربون من عدم وجود مرافق مناسبة للسكن، كما إنهم يعانون من نقص مياه الشرب والغاز وعدد دورات المياه غير كاف، واعتبروا خفض الشركة للرواتب «لا حاجة له».وأشار مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية بوزارة العمل إلى أن الوزارة أرسلت مفتشاً حول بعض القضايا البسيطة مثل عدد العمال في الغرفة الواحدة يتجاوز 8 أشخاص، إضافةً إلى انعدام النظافة في دورات المياه وأمور أخرى». وأضاف: «كثير من العمال على استعداد لترك العمل بالشركة والعودة إلى ديارهم، ونحن نعمل بشكل وثيق مع إدارة الشركة التي تتعاون معنا لمعالجة مطالب العمال». ووصف الحايكي الإضراب بأنه غير قانوني، حيث لم يلجأ العمال أولاً إلى إخطار الشركة بمشاكلهم لمعالجتها في البداية قبل اللجوء للإضراب. وأوضح: «العمال لم يتبعوا الإجراءات الصحيحة للإضراب، كان عليهم الكتابة لإدارة الشركة حول مشاكلهم، وإذا لم تقم الشركة بحل المشكلة، حينها يكون الإضراب قانونياً، خاصة وأن الشركة مازالت تدفع أجورهم».واستطرد قائلاً: «إذا كان العمال يشعرون بأن الشركة لا تؤدي حقوقهم عليهم الاتصال بوزارة العمل مباشرة». مؤكداً أن الوزارة ستجتمع مع كلا الطرفين مرة أخرى اليوم من أجل تسوية كافة القضايا في أقرب وقت حتى يتم استئناف العمل.