كتب - محرر الشؤون البرلمانية:رفض مجلس النواب أمس طلب الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب جاسم السعيدي، وصوت النواب بموافقة الأغلبية على توصية تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية برفض إذن رفع الحصانة، بينما صوت برفض التوصية 5 نواب هم أسامة مهنا وجواد بوحسين وعباس الماضي وعلي العطيش وعلي شمطوط.وقبل أن يتخذ النواب قرارهم بالموافقة على توصية التقرير برفض رفع الحصانة عن السعيدي، صوت المجلس برفض طلب رئيس اللجنة علي العطيش بإعادة التقرير إلى اللجنة، وصوت مرة ثانية برفض طلب العطيش جعل التصويت على التوصية سرياً.وشكك العطيش في سلامة التقرير وقرار المجلس ومصداقيته، بحسب ما جاء في مداخلته حول التقرير، وقال «نخشى أنه يؤخذ على تقرير اللجنة الرافض لرفع الحصانة عن الشيخ جاسم السعيدي، أنه لم يتضمن ما يفيد أن النيابة العامة طلبت رفع الحصانة عنه بغرض منعه من أداء مسؤولياته بالمجلس وفق ما توجبه المادة 188 من اللائحة الداخلية، وهو الغرض الأساس الذي شرعت من أجله الحصانة».وأضاف أن التقرير استطرد في مناقشة صحة الاتهام بدلاً من مناقشة غرض النيابة من طلبها، ما يشكك في سلامة التقرير وقرار المجلس ـ حال قبوله به ـ بل ومصداقيته». وأردف «المشكلة ليست في رفع الحصانة من عدمها، أو القذف الوارد فيها، فمثل هذا السباب يترفع الإنسان عن قوله أو الرد عليه، أو الالتفات إلى قائله، ولكن المشكلة أن يُنسب إلى مجلس تشريعي يفترض فيه تمثيل الشعب من غير استنكار، ويظهر من موقفه أنه يتبناه أو يدافع عن قائله». وتساءل العطيش «هل شُرِّعت الحصانة البرلمانية ومُنحت للنواب ليقولوا مثل هذا الكلام؟، هل هذا النص يُقال لمواجهة التخريب وحفظ الأمن والسلم الأهلي كما يبرر البعض في الدفاع؟ هل دفاع المجلس ورفضه لرفع الحصانة موقفٌ وطني لحماية الكلمة الحرة والثبات الوطني؟» في إشارة لما قاله السعيدي وطلب على إثره رفع الحصانة.ولفت العطيش إلى أن «النيابة العامة عندما طلبت رفع الحصانة، لاشك أنها لمست جدية في القضية والوقائع المشتملة عليها، والأجدر بمجلسكم ألا يمارس دور الفصل في مثل هذه القضايا»، مطالباً «أن يترك القضاء يأخذ مجراه، ويترك للنائب الدفاع عن نفسه أمام القضاء» وقال إن «شعب البحرين تعايشت طوائفه مع بعضها لسنوات طويلة، وصار التعايش سمة وميزة لهذا الشعب، فلابد من الحرص على صون هذا الإرث العظيم، والعمل على وقف المساس به وهدمه»، مبيناً أن «الأغراض السياسية ليست مبرراً لإثارة الفتن الطائفية».ورأت اللجنة في تقريرها توفر كيدية الادعاء في حق النائب السعيدي، استناداً إلى المادة 188 من اللائحة الداخلية للمجلس ونصها «لا يجوز للجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولا للمجلس البحث في توفر الأدلة أو عدم توفرها للإدانة في موضوع الاتهام الجنائي، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء والتحقق ما إذا كان يقصد منه منع العضو من أداء مسؤولياته البرلمانية بالمجلس، ويؤذن دائماً باتخاذ الإجراءات الجنائية متى ثبت أن الإجراء ليس مقصوداً منه منع العضو من أداء مسؤولياته البرلمانية بالمجلس».وفي إفادته للجنة طلب النائب السعيدي «أن تفشل اللجنة هذه المحاولات اليائسة من قبل بعض الجهات المؤزمة، وأن تصدر قرارها برفض رفع الحصانة لأنه يقوم على طلبات كيدية تحاول منعي من أداء واجباتي ومهامي البرلمانية في خدمة أبناء الشعب بمختلف طوائفهم، وتستهدفني بشكل شخصي ومتكرر».ورأى أن «الشكاوى لا تتعدى التقصد والتحريف ووضع كلامي في غير موضعه، والاستنتاج غير الموفق والهدف السياسي من وراء ذلك».