أكد عضو مجلس الشورى عبدالعزيز أبل، أن دور أعضاء المجلس الوطني محوري ومهم في الإسهام الفعال في الاستعراض الدوري الشامل لتقرير حقوق الإنسان لمملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان، مضيفاً أن الصلاحيات التشريعية والرقابية الممنوحة للغرفتين تجعلهم يساهمون بشكل إيجابي فعال في التحضيرات المسبقة لتقرير حقوق الإنسان، إضافة لمتابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان.وأضاف أبل خلال مشاركته ضمن وفد الشعبة البرلمانية للبحرين في أعمال ورشة العمل البرلمانية حول تعزيز دور البرلمانيين في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، التي تعقد في مقر الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي وأمانة الكومونولث، أن أعضاء البرلمان يمثلون البحرين في الخارج عن طريق مشاركاتهم بوفود الشعبة البرلمانية، ما يتيح لهم نقل الحقائق والوثائق والمعلومات للوفود البرلمانية وممثلي دول العالم ولقاء كبار الشخصيات البرلمانية للمناقشة وتبادل وجهات النظر حول دور البرلمان والاطلاع على مرئياتهم بشأن الدفع بكل ما من شأنه تعزيز مكانة حقوق الإنسان ونشرها كثقافة مجتمعية تتعلمها الأجيال القادمة لتصبح سلوكاً سائداً. جدير بالذكر أن وفد الشعبة البرلمانية المشارك يترأسه النائب محمود المحمود بعضوية د.عبدالعزيز أبل عضو مجلس الشورى والسيد أحمد الدوي رئيس قسم الدراسات القانونية بالأمانة العامة لمجلس النواب، ويرافق الوفد أريج معتوق مشرف إعلام بمجلس النواب وحامد شرف من الأمانة العامة لمجلس الشورى. وحضر وفد الشعبة الجلسة الافتتاحية للورشة، كما شارك في الجلسـة الثانيـة التي دارت حول الاستعراض الدوري الشامل كجزء من آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حيث تم عرض تاريخ وأهداف الاستعراض الدوري الشامل، وشرح كيفية عمله ومدى ارتباط هذه الأهداف بغيرها من آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خصوصاً المعاهدات والإجراءات الخاصة. كما سلطت الجلسة الضوء على بعض الخبرات والتجارب التي يمكن استخلاصها من الدورة الأولى للاستعراض الدوري الشامل، التي اختتمت في نهاية 2011، وما ينبغي توقعه من الدورة الثانية.وركزت الجلسة الثالثة للورشة على دور البرلمان والجهات المعنية الأخرى في عملية الاستعراض الدوري الشامل وهي البرلمانات والحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وفي اليوم الثاني للورشة التدريبية استعرضت الجلسـة الرابعـة: تجارب البلدان في المرحلتين الأولى والثانية وتمت مناقشة تجربة جزر المالديف وكوستاريكا بشكل مختصر ضمن إطار الاستعراض الدوري الشامل للدول التي تمت مناقشة تقاريرها أمام مجلس حقوق الإنسان. حيث تم التركيز على أفضل الممارسات والدروس المستفادة والتحديات التي تواجه التنفيذ الفعال لنتائج الاستعراض الدوري الشامل. وانتقل المشاركون في الجلسة الخامسة، لبحث التحديات الخاصة التي تواجهها البلدان الأقل نمواً «LDCs»، والدول الجزرية الصغيرة النامية «SIDS» في الاستعراض الدوري الشامل وتم استعراض تجربة المالديف والسنغال ودور الحكومة والبرلمان ومؤسسات حقوق الإنسان. واختتمت الورشة باستعراض سبل إشراك أعضاء البرلمانات بشكل فعال في جميع مراحل تحضير ومتابعة تنفيذ تقارير الاستعراض الدوري الشامل عن طريق استخدام وتطوير العملية البرلمانية والعمل مع البرلمانات الأخرى والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني.