أكد النائب أحمد صباح السلوم، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس النواب، وعضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، على الأهمية القصوى للإسراع في تنفيذ مشروع جسر الملك حمد، الذي سيشكل حلقة وصل استراتيجية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، ويحدث تحولاً نوعياً في مشهد التكامل الاقتصادي الخليجي.
وأوضح النائب السلوم، خلال الاجتماع الثالث من الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى الذي عُقد يوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس 2025 عبر الاتصال المرئي، أن الجسر يمثل مشروعاً متعدد الأبعاد، إذ لن يقتصر دوره على تسهيل حركة الأفراد والمركبات، بل سيشمل خط شحن بالقطار يربط ميناء خليفة في البحرين مباشرةً بمدينة الخبر والدمام في السعودية، مما سيؤدي إلى تقليص زمن الشحن وخفض تكاليف النقل بشكل ملحوظ، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعين اللوجستي والصناعي في البلدين.
وأضاف :"هذا المشروع سيفتح آفاقاً واسعة لزيادة حجم التبادل التجاري، ويدعم الاستثمارات المشتركة، ويعزز من مكانة البحرين والسعودية كمراكز لوجستية إقليمية متقدمة، فضلاً عن مساهمته المباشرة في دعم خطط التنمية المستدامة لدول مجلس التعاون."
وبيّن النائب السلوم أن الجدوى الاقتصادية لجسر الملك حمد لا تقتصر على البحرين والسعودية فقط، بل تمتد لتشمل كافة دول المجلس، إذ سيسهم في تسهيل انسيابية البضائع عبر شبكات النقل البري والبحري والسككي، بما يعزز من الربط الإقليمي، ويخدم أهداف الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
وأشار النائب السلوم إلى أن الاجتماع قد تناول مناقشة البرنامج الزمني ومشروع جدول الأعمال، إلى جانب مشروع محضر الاجتماع السابق، واستعراض تقارير اللجان المكلفة بدراسة عدد من الملفات المهمة، من بينها، توحيد الجهود الخليجية لمواجهة الكوارث الطبيعية، معوقات تكامل الخدمات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وسبل تجاوزها لتحقيق مزيد من الانسيابية في حركة الأفراد والبضائع والخدمات، بالإضافة إلى وضع سياسات وتشريعات خليجية موحدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يشمل وضع معايير موحدة للأخلاقيات، وتنظيم التعامل مع البيانات، وتحقيق التوازن بين الابتكار وحماية الحقوق، وتعزيز التعاون الخليجي في مجالات البحث والتعليم المرتبط بالتقنيات الحديثة، وإعداد أطر حوكمة لمواجهة المخاطر المحتملة مثل التحيز والأمن السيبراني وفقدان الوظائف التقليدية.
واختتم السلوم حديثه بالتأكيد على أن جميع هذه الموضوعات تشكل ركائز أساسية لدعم العمل الخليجي المشترك، مشدداً على ضرورة الانتقال من مرحلة الدراسات إلى مرحلة التنفيذ العملي، لما لذلك من أثر مباشر على تعزيز القدرة التنافسية لدول المجلس على المستويين الإقليمي والدولي.