توقَّع مجلس التنمية الاقتصادية في تقريره الفصلي للربع الثاني من العام 2012، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة في العام الحالي بمعدَّل 2.4% نتيجة لانتعاش قطاع التصنيع والإنفاق الحكومي. واحتوى التقرير -الذي دأب مجلس التنمية الاقتصادية على إصداره بشكل ربع سنوي منذ العام 2009- على توقعات لأداء اقتصاد البحرين، واقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك توقعات حول أداء الاقتصاد العالمي. ورصد التقرير تأثر دول مجلس التعاون الخليجية بالتباطؤ العالمي، متوقِّعاً تحقيقها نمواً أبطأ هذا العام بالمقارنة مع 2011، لكن التقرير أشار إلى أن المنطقة مهيأة للاستفادة من الأسعار العالية للنفط والإنفاق الحكومي على البنية التحتية.