أكد وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي أن البحرين تؤكد على سيادة القانون واحترامه في دولة المؤسسات، بينما تشيع بعض القوى التأزيمية التي لا تريد الخير للبحرين في الداخل والخارج خطابات الكراهية والتحريض الموجهة للشباب للإنجرار في دوامة عنف الشارع والتي تضر بالأرواح والممتلكات العامة والخاصة.جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي مؤخراً، سفير جمهورية أيرلندا لدى مملكة البحرين د.نايال هالوهان. وأكد الوزير متانة علاقات الصداقة التاريخية بين مملكة البحرين وجمهورية أيرلندا، معرباً عن تطلع البحرين إلى تعزيز مجالات التنسيق مع جمهورية أيرلندا خصوصاً في مجال حقوق الإنسان وبما يسهم في تعزيز القدرات الإدارية والمؤسسية، والارتقاء بأداء العمل الحقوقي في مملكة البحرين.وقدّم الوزير صلاح بن علي الشكر للسفير الأيرلندي على موقف بلاده المتفهم لما أنجزته مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن التجربة الأيرلندية في مجال قطاع حقوق الإنسان جديرة بالدراسة والتمعن والاستفادة منها في مختلف المجالات ذات العلاقة بمملكة البحرين. وأضاف الوزير: أن الحكومة شرعت وعبر وزارة التربية والتعليم في تنفيذ توصيات هامة في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق تتعلق بإدراج برامج حقوق الإنسان في المناهج التعليمية بالتعاون مع منظمة اليونسكو، لافتاً إلى عزم جامعة البحرين إنشاء مركز لدراسة حقوق الإنسان لطلبة كلية الحقوق بالجامعة، مبيناً أن ذلك من شأنه أن يطور من التأهيل الأكاديمي والتدريب الحقوقي الرصين في مؤسسات التعليم العالي، ويدعم باقي مؤسسات الحكومة بمملكة البحرين، وذلك ليس غريباً على البحرين والبحرينيين، إذ ستحتفل المملكة قريباً بمرور 100 عام على التعليم النظامي والبحريني جُبل على التعليم والمعرفة منذ عقود طويلة. وأكد الوزير استقلالية السلطة القضائية وعدم إمكان التدخل في أحكامها، موضحاً أن ذلك يعد مخالفاً لمبدأ الفصل بين السلطات.من جهته عبر سفير جمهورية أيرلندا عن شكره وتقديره لوزير شؤون حقوق الإنسان على حسن الاستضافة، مشيراً لوجود فرص للتعاون والتنسيق بين البلدين في المجال الحقوقي وبما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع.وأكد الجانبان على أهمية نبذ العنف والتطرف بشتى أشكاله وصوره والانخراط في حوار وطني جامع وشامل يضم كافة مكونات المجتمع البحريني من دون إقصاء طرف على حساب طرف آخر أو وضع شروط مسبقة وذلك للخروج من الأزمة الحالية.