جدد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، بعد اطلاعه على جهود مملكة البحرين والتقدم الكبير الذي حققته في حل 98% من حالات العمال المفصولين، تعليق الشكوى ضد مملكة البحرين بشأن ملف المفصولين على خلفية أحداث العام الماضي، حتى شهر مارس المقبل وتقديم البحرين تقريراً بشأن نتائج الحالات القليلة المتبقية من المفصولين تمهيداً لعرضه على الدورة القادمة لمجلس إدارة منظمة، فيما دعا متحدثون من رؤساء وفود الدول الأعضاء وفريق أصحاب الأعمال بمجلس الإدارة إلى إغلاق ملف المفصولين نهائياً واستبعاده من جدول أعمال المنظمة بعد وصول نسبة الإنجاز فيه إلى 98%.وطالب مجلس إدارة منظمة، خلال جلسة عقدت بمقر المنظمة في جنيف أمس لمناقشة الشكوى المقدمة ضد مملكة البحرين من (12) فرداً من الوفود العمالية المشاركة في مؤتمر العمل الدولي في يونيو 2011، من الأطراف البحرينية الموقعة على الاتفاقية الثلاثية في مارس الماضي استكمال جهودها في تطبيق الاتفاقية.وأجمع المتحدثون على أن مملكة البحرين أثبتت جديتها وأوفت بكافة التزاماتها تجاه القضية المعروضة على مجلس الإدارة وأن العدد القليل المتبقي من الحالات يجب معالجته من خلال المحكمة والإجراءات الوطنية، مشيدين بالجهود المتميزة التي قامت بها مملكة البحرين في سبيل حل قضية العمال المفصولين على خلفية أحداث العام الماضي.وشملت قائمة المتحدثين عدداً كبيراً من رؤساء وفود الدول الشقيقة والصديقة لمملكة البحرين، من أبرزها دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والجمهورية السودانية وجمهورية الجزائر، إضافة إلى مملكة تايلند وجمهورية الهند والصين وباكستان وسريلنكا.وأكدت جميع تلك الدول أنه يجب على مجلس الإدارة أن يقدر جهود المملكة وتعاونها الجاد مع المنظمة، ومن خلال التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة، في إنهاء ملف المفصولين مما يستدعي استبعاد الشكوى من جدول أعمال المجلس نهائياً، مضيفين بأنهم يؤيدون كل ما جاء في كلمة وزير العمل بمملكة البحرين وأنه يجب أخذ جدية حكومة المملكة وتعاطيها الإيجابي مع قرارات مجلس الاعتبار في الاعتبار عند أي قرار في هذا الشأن.وفي حين أثنى ممثل غرفة تجارة وصناعة البحرين وعضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية على جهود المملكة وجديتها في اتخاذ كافة الإجراءات لحل قضية المفصولين، قدم ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بياناً لا يعكس الإنجازات والخطوات الجادة التي اتخذتها المملكة، مدعياً حدوث انتهاكات لحقوق العمال والنقابيين نافياً حدوث أي تقدم ملحوظ في ملف المفصولين، رغم إشادة الجميع بما حققته المملكة في هذا المجال. ولاقى خطابه اعتراض الدول التي بادرت بالحديث في الجلسة، حيث أيد الجميع جهود مملكة البحرين وحرصها على تعزيز التعاون الثلاثي على المستوى الثلاثي.ويذكر أنه بمناسبة صدور قرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بشأن طلب تقرير إضافي من حكومة مملكة البحرين حول النتائج الإيجابية المتحققة لإنهاء ملف العمال المفصولين في إطار متابعة تنفيذ الاتفاقية الثلاثية التي وقعت في مارس 2012، وحيث جاء هذا القرار مؤكداً على موقف مجلس الإدارة السابق بشأن عدم قبول الشكوى وتشجيع التعاون المثمر بين أطراف الإنتاج الثلاثة لمعالجة هذا الموضوع على الصعيد الوطني خاصة وأن البحرين قد حققت نتائج إيجابية واضحة على صعيد معالجة هذا الملف.عازمون على تعزيز الإيجابياتوأعرب وزير العمل جميل حميدان، في كلمة ألقاها في جلسة مجلس الإدارة، التي عقدت أمس بمقر منظمة العمل الدولية في جنيف، عن أن مملكة البحرين تقدر كل التقدير قرارات مجلس الإدارة في دوراته السابقة ودورته الحالية التي جاءت بعد أن وقفت المنظمة على الخطوات المهمة المنجزة وقررت في اجتماعها السابق تعليق النظر في الشكوى وعدم قبولها وتشجيع الجهود الوطنية لإتمام معالجة آية قضايا متبقية عبر التعاون الثلاثي بين الأطراف المعنية، مشيراً إلى أن البحرين تقدر عالياً كل موقف أو صوت مساند للجهود المخلصة التي بذلتها الحكومة بالتعاون مع أطراف الإنتاج الثلاثة للمعالجة النهائية لهذا الموضوع، فلهم منا جميعاً كل الشكر والامتنان ونعدهم بأن نكون عند حسن تقديرهم في الحفاظ على هذه المكاسب وتطويرها لمصلحة الجميع وأن تبقى البحرين نموذجاً مشرفاً للمبادرات الرائدة المعززة لمعايير العمل الدولية وحماية حقوق العمال وتوفير فرص العمل الكريمة لهم.وقال حميدان إن مملكة البحرين تتوجه إلى كل من اختلف معها في وجهة النظر حول تقدير حجم الخطوات المنجزة أو سعى إلى إطالة أمد هذه المشكلة، بالقول إننا وعلى الرغم مما يواجهنا من تحديات، عازمون على تعزيز الإيجابيات المتحققة وطي وتجاوز هذه الصفحة وفتح صفحات جديدة مشرقة، واثقون من أن ممثلي عمالنا هنا لن يخذلونا في مشاركتنا القناعة بأهمية بناء جسور الثقة والتواصل على المستوى الوطني، وكذلك الإيمان بأن قنوات الحوار والتعاون الثلاثي إنما أسست من أجل معالجة القضايا والمشكلات بعيداً عن أية إثارة وعن أجواء الاحتقان وتبادل الاتهامات في الخارج طالما أن قنوات العمل مفتوحة ومضمونة للجميع في مملكتنا الحبيبة.وأضاف وزير العمل أنه تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى فقد اتبعت مملكة البحرين نهجاً ثابتاً ومتطوراً في مجال التعاون البناء مع منظمة العمل الدولية والالتزام بمعايير العمل الدولية، وبرهنت منذ أمد طويل بأنها واحدة من الدول الفاعلة في تعزيز الحوار الاجتماعي والتعاون المثمر مع أطراف الإنتاج الثلاثة عبر ضمان الحريات النقابية واستقلالية المنظمات العمالية وتطورها جنباً إلى جنب مع منظمات أصحاب العمل لتقوم بدورها الوطني في خدمة بلدها وتحقيق أهدافها المنشودة وهو أمر واضح ومشهود.وأوضح حميدان أنه عندما واجهت مملكة البحرين الأحداث المؤسفة خلال شهري فبراير ومارس من العام الماضي، وما أفرزته من آثار ضارة على الاقتصاد الوطني وعلى أصحاب العمل والعمال، وعلى الأخص فيما يتعلق بموضوع العمال المفصولين على خلفية تلك الأحداث، فقد عملت الحكومة بكل إخلاص وبتوجيهات صادقة ومؤثرة من قيادتها الحكيمة وحكومتها، وانسجاماً مع اهتمامات ومتابعات منظمة العمل الدولية، على تسوية وإنهاء هذا الملف ما أدى إلى نتائج واضحة بعودة العمال إلى أعمالهم وانتظامهم بها في أجواء صحية ومستقرة وبنسبة إنجاز بلغت اليوم، وبحسب أحدث الإحصاءات والخطوات المنجزة، 98% تقدر كل التقدير قرارات مجلس الإدارة في دوراته السابقة ودورته الحالية التي أشادت بالخطوات الهامة المنجزة وقررت تعليق النظر في الشكوى وتشجيع الجهود لإتمام معالجة أي قضايا متبقية عبر التعاون الثلاثي بين الأطراف المعنية.وقدّر عالياً كل موقف أو صوت مساند للجهود المخلصة التي بذلتها الحكومة بالتعاون مع أطراف الإنتاج الثلاثة للمعالجة النهائية لهذا الموضوع، فلهم منا جميعاً كل الشكر والامتنان ونعدهم بأن نكون عند حسن تقديرهم في الحفاظ على هذه المكاسب وتطويرها لمصلحة الجميع وأن تبقى البحرين نموذجاً مشرفاً للمبادرات الرائدة المعززة لمعايير العمل الدولية وحماية حقوق العمال وتوفير فرص العمل الكريمة لهم.وأضاف: أننا نتوجه إلى كل من اختلف معنا حول تقدير حجم الخطوات المنجزة أو سعى إلى إطالة أمد هذه المشكلة بالقول إننا وعلى الرغم مما يواجهنا من تحديات عازمون على المضي قدماً بعزيمة مخلصة لتعزيز الإيجابيات المتحققة وطي وتجاوز هذه الصفحة وفتح صفحات جديدة مشرقة، واثقون من أن الجميع وعلى الأخص ممثلي العمال سوف يشاركوننا القناعة بأهمية بناء جسور الثقة والتواصل على المستوى الوطني، وكذلك الإيمان بأن قنوات الحوار والتعاون الثلاثي إنما أسست من أجل معالجة مثل هذه القضايا.