حمل مجلس العلاقات الخليجية الدولية «كوغر» الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الطائفية العراقية المسلحة وحزب الله مسؤولية ما يحدث في البحرين ومنطقة القطيف بالمملكة العربية السعودية، من أعمال إرهابية وقتل وترويع للمواطنين وضرب للوحدة الوطنية، وما يحمله هؤلاء جميعاً من أجندة طائفية تسعى لضرب النظام السياسي والديني لشعب الخليج»، مضيفاً أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ورئيس الحكومة اللبنانية ميقاتي يتحملان المسؤولية أيضاً لأن تلك الأطراف شريكة في حكومتيهما، ولم يتخذا أي إجراءات من شأنها إيقاف تلك الأطراف الإرهابية عن الاستمرار بالتورط بالإخلال بالأمن الخليجي.وقال رئيس منظمات «كوغر» في الخليج طارق آل شيخان، في تصريح صحافي أمس، «إننا سبق وأعلنا أن أي جهة أو شخص مهما علت مكانته السياسية أو الدينية، ارتكب أعمالاً إرهابية ضد أمن شعب الخليج، أو عمل على ضرب الوحدة الوطنية في أي بلد خليجي، أو حاول المساس بالمحرمات الثلاث لدى «كوغر» وهي النظام السياسي والنظام الديني والنظام الاجتماعي لشعب الخليج، أو انتهج أجندة خارجية من شأنها العمل على الإخلال بالأمن الخليجي، فهو ليس بمنأى عن حملاتنا وحقنا الشرعي في الدفاع عن أمننا الخليجي، وليس بمنأى عن هجومنا وتحركنا الإعلامي لحماية أنفسنا من تلك الأخطار.وأضاف طارق آل شيخان «ونظراً لتورط بعض عناصر حزب الله بما حدث بالبحرين والقطيف من أعمال إرهابية، وهو شريك في حكومة ميقاتي، ونظراً لعدم اتخاذ تلك الحكومة الإجراءات التي تردع حزب الله شريكها السياسي، للكف عن الإضرار بالأمن الخليجي، فإن تلك الحكومة تتحمل المسؤولية أيضاً عما يقوم به حزب الله ضدنا من أعمال إرهابية. والأمر نفسه أيضاً مع المالكي، حيث إن تحالفه وشراكته المذهبية والسياسية مع بعض الأطراف الإرهابية، التي تحرض علناً على المستوى السياسي والديني ضد البحرين والمملكة العربية السعودية، من دون أن يكلف نفسه باستنكار وشجب الأعمال الإرهابية في البحرين والسعودية، يجعله في موقع المشاركة في مسؤولية ما حدث».وأشار آل شيخان إلى أن «الحكومات الخليجية حرة في غض الطرف عن تحميل المالكي وميقاتي المسؤولية، بما حدث ويحدث بالبحرين والقطيف، ولكن كوننا شبكة لمنظمات «كوغر» في الخليج، والصوت الشعبي المدافع عن الوحدة الخليجية، وكل ما يمس شعب الخليج، فإننا نعلنها صراحة بأن المالكي وميقاتي، ونتيجة لشراكتهما السياسية مع تلك الأطراف التي تورطت بالإضرار بشعب البحرين وبأمن القطيف، يتحملان أيضاً مسؤولية ما قامت وتقوم به هذه الأطراف الإرهابية».وأكد أنه إذا لم تشجب الحكومتين وتستنكران ما يحدث من أعمال إرهابية بالبحرين والقطيف، فإن منظماتنا ستتخذ حقها إعلامياً، في كشف المزيد من التورطات التي قامت بها تلك الأطراف الإرهابية في الإضرار بالأمن الخليجي، وما تحمله من مخططات طائفية وعرقية وسياسية، تهدف للإطاحة بالنظام السياسي والديني والاجتماعي لشعب الخليج.