كتب- حسن الستري:أرجات المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، أمس قضية ثلاثة متهمين بينهم امرأة في فساد هيئة تنظيم سوق العمل، إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل لاستكمال الشهود. وكان ورد بلاغ من أحد المواطنين إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، يفيد بقيام موظف في هيئة سوق العمل، يستغل وظيفته في التلاعب بأوراق العمال الهاربين من كفلائهم، بنقلهم لكفلاء جدد مقابل الحصول على مبالغ مالية. وأوضح أنه تقدم بطلب لنقل كفالة عامل هارب إليه، والموظف طلب صورة من جواز سفر العامل وصورة من السجل التجاري، وقام هو بإنجاز عملية النقل دون الحصول على توقيعه، أو أي شي آخر. وأدخل سلوك الموظف الشك في نفس المواطن، فقرر الإبلاغ عنه، وأوقف صرف الشيك، فتم إجراء التحريات اللازمة وتبين أن الموظف يطلب 150 ديناراً، وبعد أن نقل من موقعه استعان بموظفة لتقوم بعمله كالسابق، ويستعين بشقيقه الذي لديه مكتب تخليص معاملات، تقدم الأوراق من خلاله، فتم استصدار إذن من النيابة، لضبط وتفتيش الموظف، وإعداد كمين للقبض عليه متلبساً. وطلب المصدر من الموظف إنجاز معاملتين مقابل 300 دينار، واتفقا أن يتم الاستلام والتسليم في أحد المجمعات التجارية، وثبتت كاميرا لتصوير الواقعة بشكل دقيق، وعند تسليم المبلغ المتفق عليه، قبض عليه وعلى شقيقه المخلص والموظفة.