أكد مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية الإسهام في التنمية الاجتماعية المستدامة المرتكزة على بناء الإنسان ورسم السياسات الاجتماعية من خلال وضع الخطط والمشروعات والبرامج وتنفيذها بما يؤدي إلى إقامة المجتمع الآمن على النحو الذي يكفل الاطمئنان والاستقرار لحاضر ومستقبل المواطنين في دول المجلس.وتستضيف وزارة التنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون ورشة العمل الحوارية حول السياسات الاجتماعية وآليات صياغتها ومتطلباتها في دول مجلس التعاون، خلال الفترة من 27 -29 نوفمبر الجاري، برعاية وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي.ويأتي عقد الورشة تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الثامن والعشرين» أبوظبي: أكتوبر 2012» بتكليف المكتب التنفيذي بتنظيم الورشة.وتهدف الورشة من خلال جلساتها العلمية والتدريبية وأبحاثها وأوراق عملها تدارس موضوع السياسات الاجتماعية وآليات صياغتها ومتطلباتها في دول مجلس التعاون للخروج بنتائج استشرافية علمية وعملية تسهم في تعزيز دور السياسات الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة.ويشمل برنامج جلسات العمل للورشة، التي ستكون على مدى ثلاثة أيام متتالية بما فيها الجلسة الختامية مناقشة أوراق العمل العلمية وأوراق عمل لتجارب تطبيقية، في عدة محاور أهمها مفهوم السياسة الاجتماعية وكيفية صياغتها وتحديدها، مكونات السياسة الاجتماعية القطاعية ومحدداتها في الوزارات، الإطار القانوني للسياسات الاجتماعية، التخطيط لإدارة المخاطر في السياسات الاجتماعية، إدماج المسؤولية المجتمعية في السياسات الاجتماعية، السياسات الاجتماعية ومحدداتها الكمية والنوعية في ضوء الأهداف الإنمائية للألفية «2000-2014»، الأسرة الخليجية وتوجهاتها في السياسات الاجتماعية، التجارب الدولية الرائدة في السياسات الاجتماعية بحيث تغطي تجربة كندا وماليزيا والنرويج.كما سيتم عرض تجربة كل دولة من الدول الأعضاء في مجال السياسات الاجتماعية القطاعية بحيث تشمل سياساتها في مجالات الأسرة وكبار السن والطفولة وغيرها من الفئات المستهدفة التي تدخل في نطاق مهام واختصاصات وزارات التنمية والشؤون الاجتماعية بدول المجلس. ويشارك في الورشة ممثلو الدول الأعضاء بمجلس وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون، ممثلو الجهات والهيئات والمنظمات الدولية والعربية ذات العلاقة، ممثلو الجامعات والهيئات والمنظمات الإقليمية الخليجية، خبراء وباحثون مهتمون بالسياسات الاجتماعية.