قررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الأربعاء، برئاسة النائب علي العطيش، السلامة الدستورية للمرسوم بقانون رقم "54” لسنة 2012، بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012، كما أقرت السلامة الدستورية للمرسوم بقانون رقم "53” لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "46” لسنة 2002، و مشروع بقانون بإضافة مادة جديدة برقم "391” مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم "15” لسنة 1976، ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية.وأضاف العطيش أن اللجنة ارتأت أن هناك شبهة دستورية في مشروع قانون بتعديل المادة "34” من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم "15” لسنة 1976، وقررت عدم سلامته الدستورية لمخالفته المادة 19 من الدستور.كما ارتأت اللجنة السلامة الدستورية لمشروع قانون لسنة 2012 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014، المرافق للمرسوم الملكي رقم "76” لسنة 2012، مع الطلب من اللجنة استيفاء البيانات من الحكومة. وقررت اللجنة السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "15” لسنة 2002 بإصدار قانون العقوبات، كما ارتأت التمسك بقرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006، بشأن التأمين ضد التعطل. وأوضح العطيش أن اللجنة قررت السلامة الدستورية لمشروع قانون، بإضافة مادة جديدة برقم "221 مكرراً” إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم "15” لسنة 1976 "المعد في ضوء الاقتراح بقانون –بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب”. وفي شأن الاقتراح بقانون بشأن إصدار قانون الإفراج المشروط بحفظ القرآن الكريم، وجدت اللجنة وجود شبهة دستورية نظراً لمخالفته للمادة 18 من الدستور. كما قررت اللجنة السلامة الدستورية لكل من المرسوم بقانون رقم "42” لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "55” لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والمرسوم بقانون رقم "39” لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "15” لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، والمرسوم بقانون رقم "41” لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "54” لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.