ذكرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أنها تدارست مع النواب الأولويات التي يرون أن تشتمل عليها الموازنة الجديدة، التي يجب بلورتها في صورة أرقام والتوافق عليها لتكون ضمن موازنة عامي 2013 _ 2014 واتفقت على عقد لقاءات أخرى لاطلاعهم على آخر المستجدات في هذا الشأن. وأشارت اللجنة إلى أنها عقدت اجتماعاً تشاورياً وتنسيقياً مع ممثلي الكتل البرلمانية في المجلس وعدد من النواب المستقلين غير المنتمين لأي كتل نيابية وذلك لأخذ مرئياتهم وتصوراتهم ومناقشتها فيما يتعلق بمشروع موازنة عامي 2013-2014 وأخذ مرئياتهم ومناقشتها، إلى جانب اطلاع النواب على الإجراءات والمخاطبات التي قامت بها اللجنة، حيث طلبت اللجنة عقد الاجتماع الأول المشترك مع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى والحكومة الموقرة بتاريخ 4 نوفمبر إلا أن الحكومة الموقرة طلبت تأجيل عقده إلى 18 الحالي. وبينت اللجنة أن مجموعة من المراسلات التي قامت بها من أجل طلب موافاة اللجنة بالبيانات التفصيلية وتقرير الوضع المالي والاقتصادي للدولة وفقاً للمادة (115) من الدستور والتي توضح أن على الحكومة تقديم الموازنة إلى مجلس النواب، تتضمن بياناً عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة، ولم تستلم اللجنة حتى تاريخه المعلومات التفصيلية والبيانات التي من شأنها المساعدة في قراءة الموازنة وتحليلها بصورة علمية وواقعية، إضافة إلى معرفة تفاصيل المشروعات الحكومية قيد التنفيذ والجديدة.