بحثت لجنة قطاع الأغذية والزراعة بغرفة تجارة وصناعة البحرين، تفعيل مشروعات الأمن الغذائي في المملكة خاصة وأن تحقيق الأمن الغذائي سيساهم في توفير المزيد من السلع الغذائية المنتجة محلياً.وأكدت اللجنة أن توفير المزيد من السلع، سيؤدي إلى ارتفاع العائد الاقتصادي وبالتالي تحول البحرين من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة على المدى القريب والمساهمة فعلياً بتحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030.وبيَّنت اللجنة خلال اجتماع، أن الاستثمار بمشروعات الأمن الغذائي يعزز من حجم نمو للاقتصاد الوطني وبالتالي استقرار أسعارها بدلاً من التقيد بتغيرات الدول التي تقوم البحرين بالاستيراد منها.من جانب آخر، واصلت اللجنة زيارتها الميدانية إلى المزارع والأسواق بهدف الوقوف على أبرز الصعوبات التي تواجه المزارعين وتجار الخضراوات والفواكه، وللتعرف على أهم الحلول اللازمة لمعالجة تلك الصعوبات والمشاكل.وقامت اللجنة بزيارة أحد المزارع واطلعت على أهم الصعوبات والمشاكل التي تواجهها، حيث كانت اللجنة أقرت في اجتماعها الأخير جملة من البرامج والمشاريع الهادف إلى زيادة تواصلها مع القطاع الذي تمثله ومن ضم ذلك الزيارات الميدانية للأسواق والمزارع البحرينية.وبحث الاجتماع ضرورة الاطلاع والتعرف على تجارب الدول الرائدة في الاستثمار بمشروعات الأمن الغذائي خارجياً لتنمية الاقتصاد المحلي وتطبيقها في البحرين، خاصة وأن ذلك من المتطلبات الهامة لتحقيق التنمية المستدامة والتي تتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، إلى جانب ضرورة الاهتمام بالأراضي الزراعية والمحميات في البحرين.وتم خلال الاجتماع تقديم شرح مفصل من قبل مدير العمليات بشركة "أغريسل”، موكيش باتيا، حول التجربة الحديثة للزراعة دون استخدام التربة والتي توفر كميات استهلاك الماء بنسب تتراوح من 80-90% والنظر في إمكانية تطبيق تجربة الفكرة على أرض الواقع في المملكة.ودعا الاجتماع إلى أهمية الاستمرار في زيارات اللجنة الميدانية للأسواق والمزارع والتعاون مع الجهات المعنية بعد التعرف على كافة المشاكل للمساهمة في حلها بالطريقة المناسبة التي تعود منفعتها على الاقتصاد المحلي، إضافة إلى أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الأمن الغذائي لتكون البحرين من الدول الرائدة في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة. وقامت اللجنة مؤخراً بزيارة ميدانية إلى مزرعة تسنيم للتنمية الزراعية للاطلاع على هذه النوعية من المزارع من أجل التعرف على كافة الصعوبات الذي يواجهها المزارعون والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في البحرين.