قال النائب عيسى القاضي إن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تقدمت بكشف مفصل يتناول توزيع فئات المتقاعدين بحسب الرواتب التقاعدية، بناءً على طلب وزارة المالية استعداداً للزيادة المتوقعة قريباً على رواتب المتقاعدين، مشيراً إلى أن حيثيات وتفاصيل الموضوع الآن بين أروقة وزارة المالية للبتّ النهائي. وأضاف النائب القاضي، في تصريح صحافي أمس، أنه «بحسب المعلومات الواردة فإن الموضوع وصل إلى المراحل الأخيرة لاتخاذ القرار النهائي»، موضحاً أن «زيادة الرواتب ستكون بناءً على نسبة مئوية من الراتب التقاعدي، إذ تعطى الرواتب المتدنية نسبة زيادة أعلى مقارنةً بالرواتب التقاعدية العالية، مع الحفاظ على الفارق بين إجمالي الراتب لكل الفئات».ودعا النائب القاضي وزارة المالية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى «إقرار ما يتناسب مع تطلعات وطموحات المواطنين، وأن تكون الزيادة فعلاً مجزّية وتتناسب مع ما يعانيه المتقاعدون وما تتطلبه ارتفاع الأسعار وكثرة المتطلبات في ظل الحياة الصعبة الراهنة».وثمّن النائب القاضي استجابة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، إذ إنهم لطالما كانوا قريبين من المواطنين ويشعرون بما يعانونه، وإن هذا لخير دليل على الاهتمام والحرص الشديدين على توفير الحياة الطيبة والكريمة لكل المواطنين. وأكدّ النائب القاضي ضرورة إيصال صوت المتقاعدين وما يعانون منه في ظل ارتفاع الأسعار ومتطلبات الحياة المتزايدة.