(العربية.نت): أكد وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء بالسعودية، د. صالح العواجي، على أهمية تعاون المستهلكين للطاقة الكهربائية مع جهود توفير طاقة ذات كفاءة عالية، بالعمل من أجل تلافي التكاليف الرأسمالية لإنتاج الكهرباء في المملكة، التي قد تبلغ نحو 500 مليار ريال (133.3 مليار دولار) في الأعوام الـ 15 المقبلة.وأكد العواجي في مؤتمر صحافي بمناسبة تنظيم فعاليات المنتدى والمعرض السعودي لكفاءة الطاقة بالرياض أمس، أن السعودية باتت تنتج أكثر من 55 ألف ميغاواط، وأن هذا الإنتاج يتكلف كميات كبيرة من النفط كان يمكن الاستفادة منها. وأشار في تصريحاته التي نشرتها صحيفة "الحياة”، إلى أن عدد المشتركين حتى شهر يوليو الماضي بلغ 7 ملايين مشترك، فيما بلغ الحمل الأقصى 51 ألف ميغاواط، وتحتاج السعودية بحلول العام 2020 إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمحطات التوليد لما يقارب 85 ألف غيغاوات، بكلفة 500 مليار ريال. من ناحيته، أكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، د. عبدالله الشهر، أن منظومة الكهرباء في السعودية تنمو بشكل سريع وبنسبة 9% سنوياً، في الوقت الذي لا تتجاوز النسبة العالمية 2%، مشيراً إلى أن الأجهزة الكهربائية في السعودية الأقل كفاءة على مستوى العالم. وأوضح أن السعودية بحاجة إلى بناء محطات كبيرة وبكلفة عالية، وأن الحد من ارتفاع الكلفة يتطلب النظر إلى جوانب أخرى، من أهمها ترشيد الاستهلاك وتحسين الكفاءة، في الوقت الذي تتجه المملكة إلى بناء برنامج طموح خلال السنوات العشر المقبلة، ببناء محطات تعمل بالطاقة النووية والمتجددة. وقال إن الهيئة قامت بعمل دراسة حول الترشيد، أظهرت أن المباني السكنية والحكومية والتجارية هي الأكبر استهلاكاً للطاقة الكهربائية، إذ إنها بنيت من غير عزل حراري، فالمبنى يستهلك 30% من الطاقة التي يحتاجها، إضافة إلى أن الأجهزة الكهربائية الموجودة في السعودية تعتبر من أقل الأجهزة كفاءة على مستوى العالم، إذ يستهلك المكيف 3 أضعاف ما يستهلكه مكيف آخر مصنوع بكفاءة عالية. وأضاف الشهري أن وزارة الكهرباء والمياه والمركز السعودي لترشيد الطاقة قاما ببرنامج لتصنيف المعدات الكهربائية بحسب كفاءتها في الاستهلاك، ووضع 4 أو 5 نجوم، وكلما زاد عدد النجوم انخفض الاستهلاك، وبالتالي تقل الكلفة.