كتبت - ريناتا عزمي:قال نواب، إن: «بعض الأطراف السياسية انتهجت أسلوباً تسلطياً على الناس بدعوتها إلى تحشيد نال علامة الفشل، موضحين أن المستهدفين لم يكن أمامهم سوى الرضوخ للمحشدين خوفاً من العقوبة، ووصفوا تحركات الحكومة لأجل التصدي للخارجين على القانون بالمتساهلة، محملين المخربين مسؤولية إهدار أموال الدولة عن قصد وبمسعى إرهابي».وأكدوا أن «الطريق الوحيد والقانوني لحلحلة الوضع الراهن، يكمن في تطبيق القانون والاقتداء بالدول المتقدمة في التصدي لمحاولات تأزيم الوضع الأمني، داعين فئات المجتمع كافة إلى انتهاج العقل والحكمة وجعل المصلحة العليا هي محركهم الأساسي للخروج من الأزمة الحالية وتفادي جر البلاد إلى مستنقعات سقطت فيها دول عربية شقيقية مؤخراً نتيجة نبذ التفاهم وتنصيب الإرهاب كمدير لشؤون البلاد.وأوضحوا أن «الأجندات الخارجية التي تتبعها بعض الأطراف باتت مكشوفة للرأي العام المطالب بدوره بالتصدي لتلك الأجندة بالحكمة والتروي، مطالبين المواطنين بعدم التعاطي مع التزييف والتشويش الإعلامي الذي تتبناه بعض الجهات، والتركيز -فقط- على المصلحة العليا للوطن. وعدوا الحوار الوطني سبيلاً كفيلاً بإخراج البلاد مما تمر فيه الآن».تعميق الشرخ المجتمعيأكدت النائب د.سمية الجودر أن التحشيد الذي تقوم به بعض الجهات ضرباً من التسلط. حيث يجري حشد المواطنين عن غير قناعة لديهم بالقضية التي تتبناها قيادات تلك الجهات. ولفتت إلى أن هؤلاء الحشود يخشون عقوبات قد تطالبهم في حال عدم استجابتهم لدعوات التحشيد هذه.وأعربت الجودر عن أسفها على المجتمع البحريني الذي بات منقسماً بين من يؤيد الميثاق الوطني وبين من يؤثر التصعيد الإرهابي وقالت إن لانقسام الذي تشهده «الديرة» يؤذينا ويعمق الشرخ الذي دب فينا، بعد أن كنا نعيش في أطر تحوينا، وشددت الجودر على أهمية تقديم التنازلات، داعية المجتمع البحريني للتركيز على ما يجمعه ونبذ ما يفرقه. تطبيق القانون بحزممن جهته رأى النائب عبدالحميد المير، أن الحكومة متساهلة في التعاطي مع المخربين. داعياً إياها لفرض مزيد من الحزم بتطبيق القانون، وأكد أن الأطراف المؤزمة لم تنجح في مساعيها، بدليل أن الحياة تسير وإن بشكل شبه طبيعي، معتبراً أن المناطق القروية، خصوصاً الشمالية منها، من أكثر المناطق تضرراً من الوضع الحالي.وأضاف المير أن الحكومة، أنفقت على مدى السنة والنصف الماضية أموالاً كثيراً لأجل تأمين شوارع ومناطق المملكة التي مازالت تتعرض لقطع الطرق، مشيراً إلى أن الحكومة اضطرت للاستنزاف من ميزانية الدولة ومن أموال التنمية الاقتصادية، لأجل تأمين الشوارع المنتهكة بسبب عدم التزام المخربين بالقانون ورأى النائب المير أن الطريق الوحيد والقانوني لحلحلة الوضع الراهن، يتمثل في تطبيق القانون والاقتداء بالدول المتقدمة في التصدي لمحاولات تأزيم الوضع الأمني.من جهته طالب النائب عدنان المالكي جميع فئات المجتمع بجعل الحكمة وتقدير المصلحة العليا هي محركهم الأساسي للخروج من الأزمة الحالية وتفادي جر البلاد إلى مستنقعات سقطت فيها دول عربية شقيقية مؤخراً نتيجة نبذ التفاهم وتنصيب الإرهاب كمدير لشؤون البلاد.وقال المالكي، إن دول ما يسمى بالربيع العربي، تشهد حالياً مخاضاً صعباً قي إطار تجاوز المرحلة الانتقالية، موضحاً أن الأجندات الخارجية التي تتبعها بعض الأطراف باتت مكشوفة للرأي العام المطالب بدوره بالتصدي لتلك الأجندة بالحكمة والتروي، داعياً المواطنين إلى عدم التعاطي مع التزييف والتشويش الإعلامي الذي تتبناه بعض الجهات إنما التركيز على المصلحة العليا للوطن. ورأى المالكي أن دستور مملكة البحرين كفل حرية التعبير لدى فئات الشعب. «لكن لا يمكن لنا أن نعد العنف والتخريب طرقاً للتعبير عن الآراء، مضيفاً أن إغلاق الشوارع وترهيب مؤسسات المجتمع المدني وترويع الآمنين لا تعدوا عن كونها خروقات قانونية ولا تعد أبداً وسائل لنقل المطالب، وتساءل: هل الأطراف التي تروع وترهب وتخرب خرجت لرفع مطالب أم لترويع الآمنين وتخريب الممتلكات؟».وعد النائب المالكي الحوار سبيلاً كفيلاً بإخراج البلاد مما تمر فيه الآن، منتقداً الأطراف العازفة عن التحاور داعياً تلك الأطراف لعرض مطالبها على طاولة الحوار.