صرّح نائب رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها بتاريخ اليوم بإدانة ثلاثة متهمين أجانب بالسجن لمدد تتراوح من خمس سنوات إلى تسع سنوات وتغريمهم كلاً منهم مبلغ وقدره مائة ألف دينار بحريني ومصادرة مبلغ وقدره ثلاثة وثمانون ألفاً وسبعمائة وعشرة دنانير بحريني وتسعمائة وتسعة وثلاثون فلساً من أموال أو أملاك المتهم الأول، ومبلغ وقدره أربعمائة وأربعة وأربعون ألفاً ومائتين وتسعون ديناراً بحرينياً وثمانمائة فلس من أموال أو أملاك المتهمان الثاني والثالث، فيما قضت بتغريم الشخص الاعتباري الذي ارتكبت باسمه الجريمة بمبلغ وقدره مائة ألف دينار بحريني، ومصادرة مبلغ وقدره أربعمائة وأربعة وأربعون ألفاً ومائتين وتسعون ديناراً بحرينياً وثمانمائة فلس أو أية أموال مملوكة لها مساوية للمبلغ موضوع الجريمة، وإبعاد المتهمين الثلاثة عن مملكة البحرين نهائياً عقب تنفيذ العقوبة، وذلك عما أسندته النيابة العامة إليهم من ارتكاب جريمة غسل أموال متحصلة من جرائم الاحتيال الإلكتروني.
وكانت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد باشرت إجراءاتها بشأن البلاغات الواردة من المجني عليهم والتي تفيد تعرضهم لعمليات احتيالية حيث تم استدراجهم بوهم الاستثمار في العملات الرقمية والتداول في الأسهم؛ وبناءً على ذلك قاموا بدفع مبالغ مالية إلى أحد المتهمين وشركة غير مرخصة من الجهة المختصة بمملكة البحرين، وبعدها تبين لهم تعرضهم لعمليات احتيالية.
وعليه تم طلب تحريات المركز الوطني للتحريات المالية حول الواقعة والأمر بالكشف على حسابات المتهمين وممتلكاتهم وتتبع تصرفاتهم ومعاملاتهم، إذ تبين من خلال التقرير المالي الذي أعده المركز ثبوت قيام المتهمين بتحويل الأموال التي تحصلوا عليها من جرائم الاحتيال الإلكتروني إلى الخارج.
ومن ثم استمعت النيابة العامة لشهود الواقعة، واستجوبت أحد المتهمين، وواجهته بالأدلة الثابتة قبله وحبسه احتياطياً، وأمرت النيابة العامة بإحالتهم مع إلى المحكمة الجنائية المختصة، والتي أصدرت حكمها المتقدم.