وافق القضاء اللبناني، اليوم الثلاثاء، على إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، الموقوف منذ نحو عام بتهم اختلاس أموال عامة وتزوير، مقابل كفالة مالية ضخمة بلغت أكثر من 20 مليون دولار، إضافة إلى 5 مليارات ليرة لبنانية، مع منعه من السفر لمدة سنة تبدأ من تاريخ تنفيذ القرار، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
كفالة هي الأعلى في تاريخ القضاء اللبناني
أوضح المصدر القضائي أن الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي نسيب إيليا أصدرت قرار إخلاء السبيل، مشيراً إلى أنّ تنفيذه مشروط بدفع الكفالة المالية. واعتبر مصدر قضائي ثانٍ أنّ الكفالة «تعد الأعلى في تاريخ القضاء اللبناني»، في حين وصف محامي سلامة، مارك حبقة، الكفالة بأنها «باهظة وغير قانونية»، مؤكداً أنه سيبحث مع موكله الخطوات القانونية المقبلة.
قضايا مرتبطة بالاختلاس والإثراء غير المشروع
يتعلق القرار بدعوى «اختلاس» 44 مليون دولار من أموال مصرف لبنان و«الإثراء غير المشروع»، حيث كان القضاء قد أصدر قرار اتهام بحق سلامة في أبريل. وأشار المصدر القضائي إلى أن سلامة حصل الشهر الماضي أيضاً على قرارات إخلاء سبيل في قضيتين منفصلتين.
الوضع الصحي ودوافع قرار الإفراج
بحسب المصدر الثاني، فإن الموافقة على إخلاء السبيل أخذت بعين الاعتبار الوضع الصحي لسلامة. وأضاف أنّه كان من المقرر أن يتم الإفراج عنه تلقائياً في الرابع من سبتمبر المقبل، مع انتهاء فترة التوقيف الاحتياطي من دون محاكمة. حتى الآن لم يصدر أي حكم قضائي بحقه في القضايا المفتوحة.
سلامة بين التحقيقات والاتهامات الدولية
منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في لبنان عام 2019، شكّل سلامة محوراً للتحقيقات المحلية والدولية بشأن شبهات فساد وثراء غير مشروع. ويشتبه محققون أوروبيون بأنه راكم مع شقيقه رجا أصولاً عقارية ومصرفية غير مشروعة، مستفيداً من موقعه في حاكمية مصرف لبنان.
من الحماية السياسية إلى العقوبات الدولية
رغم الاتهامات، بقي سلامة في منصبه حتى انتهاء ولايته في يوليو 2023، مستفيداً من حماية سياسية وفّرتها له قوى محلية مؤثرة. لكن الضغوط الدولية تصاعدت مع فرض الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة عقوبات على سلامة وأفراد عائلته، شملت تجميد أصولهم المالية والعقارية في هذه الدول، على خلفية شبهات فساد واسعة.