هجرس يدعو لتطوير القوانين لتحفــيز الاستثمـــارات العقاريـــة

دعا رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية، عارف هجرس إلى تطوير القوانين لتحفيز الاستثمارات العقارية، موضحاً أن المبادرات الحكومية لإيجاد قوانين التطوير العقاري يصب في مساعيها لجعل المملكة بيئة استثمار آمنه ومتطورة.وأضاف هجرس - على هامش مشاركة الجمعية في لقاء تشاوري عقدته الغرفة مؤخراً - أن التطورات التي شهدها القطاع العقاري تؤكد الحاجة إلى إيجاد المزيد من القوانين واللوائح والتشريعات العقارية التي تؤدي تحسين وضع القطاع العقاري مما ينعكس على الاقتصاد ويدعم الانتعاش الاقتصادي ويدفع به نحو الأمام، منوهاً بأن إعادة النظر في القوانين العقارية واستحداث قوانين تلبي احتياجات المرحلة المقبلة أصبح أمراٍ مُلحَّاً. وأضاف هجرس أن تطوير وتحديث القوانين العقارية الحالية يجب أن يتماشى مع التطورات والمستجدات سواء تلك التي تشهدها المملكة وباقي دول العالم خصوصا الدول التي قطعت شوطاً طويلاً وتاريخاً من التطوير العقاري وهي تجارب لا بد من الاستفادة منها والاطلاع على آخر المستجدات في هذا الشأن بما يحقق انعكاساً إيجابياً على السوق العقاري المحلي . وقال : إن "إحدى التحديات التي تواجه القطاع العقاري حاليا ضرورة تطوير البني التحتية بما يساهم في تشجيع شركات التطوير العقارية للدخول في مشاريع استثمارية عقارية”، معرباً عن أمله في المزيد من تضافر الجهود بما يسهم في صياغة وجهة نظر موحدة تساعد على تطوير القوانين العقارية .وكان اللقاء التشاوري الذي دعت إليه غرفة صناعة وتجارة البحرين شارك فيه عدداً من المعنيين والمهتمين بالقطاع العقاري، إذ تم خلال اللقاء البحث والتداول في الشأن العقاري والظروف التي يعيشها حالياً والحاجة إلى صياغة قانون متكامل للتطوير العقاري . يشكر أن جمعية التطوير العقارية البحرينية تأسست في أغسطس 2010 من قبل 18 رئيساً تنفيذياً لأكبر الشركات المعنية بصناعة وتطوير القطاع العقاري في المملكة.وتهدف إلى تشجيع التعاون من خلال الجهود المتبادلة بين أعضاء الجمعية وكبرى مشاريع صناعة التطوير العقاري بما يخدم الصالح العام لصناعة التطوير العقاري ومهنة تنمية الأراضي والممتلكات.