أكد مدير برنامج الإدارة البيئية بكلية الدراسات العليا، في جامعة الخليج العربي، د.إبراهيم عبدالجليل أن حصة قطاع النقل العربي يُعدُّ من القطاعات الرئيسة في استهلاك الطاقة، إذ بلغت حصته من الاستهلاك العالمي للطاقة 19% في 2007، متوقعاً أن يكون هذا القطاع مصدر ما نسبته 90% من الزيادة في الاستخدام العالمي للنفط، في الفترة بين 2010-2035. ودعا خلال مشاركته، في مؤتمر المؤتمر السنوي الـ18 للطاقة، الذي نظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية بالإمارات أخيراً، صناع القرار في الدول العربية إلى معالجة قضايا تنويع مصادر الطاقة، موصياً بتطوير تكنولوجيات المحطات الكهربائية العاملة بالفحم الحجري والنفط بما يؤدي إلى حجز الكربون وتخزينه للحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.وأشار عبدالجليل إلى أن قطاع النقل البرّي، بما فيه المركبات الخفيفة والثقيلة على السواء يستهلك الجزء الأكبر من الطاقة، ويسجل النسبة الأكبر من نمو الاستهلاك بالقيمة المطلقة. ومن ناحية أخرى، يُعتبر قطاع النقل مسؤولاً عن نحو ربع الانبعاثات العالمية من ثاني أوكسيد الكربون.إلى ذلك، أشار المؤتمر في توصياته - التي أعلنت في ختام أعمال المؤتمر - إلى أن قطاع توليد الطاقة الكهربائية يواجه بعض التحديات الرئيسة المتمثلة في تحقيق التوازن بين الطلب المتزايد على هذه النوعية من الطاقة وقدرات التوليد المتوافرة، وتأثير انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.وتوقَّع أن يواصل الطلب العالمي على الطاقة ارتفاعه على المدى الطويل، مدعوماً بنمو اقتصادي وسكاني، وخاصة في كل من الصين والهند وغيرهما من الدول الآسيوية النامية. وأكد المؤتمر، أن الوقود الأحفوري سيشهد النمو الأكبر والمهيمن في المستقبل المنظور، ومع ذلك يتوقع أن تتطور الطاقة المتجدّدة بشكل سريع بفضل السياسات الداعمة وانخفاض التكاليف. وأشار المؤتمر إلى أن سوق النفط العالمي يواجه 4 تحدّيات رئيسة هي ارتفاع تكلفة الوقود، ضمان أمن الإمدادات، التأثير في المناخ، ونمو الطلب على الطاقة عالمياً. ومن المتوقع أن يكون الغاز الطبيعي، والفحم الحجري، مصدرين للطاقة المستخدمة في المستقبل لتوليد الكهرباء، والهيدروجين للنقل. وقال عبد الجليل إن المؤتمر، يأتي في التوقيت الصحيح في محاولة للاستفادة من العلماء والخبراء في مجال تكنولوجيا الطاقة، من خلال صياغة استراتيجيات لتطوير التكنولوجيا التي اتسعت مجالاتها لخدمة الإنسانية، فضلاً عن وضع خطط للاستفادة منها في قطاع الطاقة، بحيث تستطيع تلبية متطلبات المستقبل ومواجهة ما يعترض مساراتها من تحديات وعقبات وإشكاليات فنية وإستراتيجية.