عواصم - (وكالات): أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان "مقتل أكثر من 39 ألف شخص في سوريا خلال 20 شهراً منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بسقوط نظام الرئيس بشار الأسد”. في غضون ذلك، تستمر العمليات العسكرية لجيش الأسد في ريف دمشق، بينما تحدث ناشطون عن تدهور كبير في الوضع الإنساني والطبي، كما وجه أهالي داريا ومعضمية الشام نداءات استغاثة نتيجة عنف القصف المدفعي والصاروخي الذي يتعرضون له.سياسياً، أعطت فرنسا دفعاً جديداً للمعارضة السورية الموحدة بتحديد موعد لرئيسها أحمد معاذ الخطيب غداً للقاء الرئيس فرانسوا هولاند. من جهته، صرح وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن بلاده تعترف بالائتلاف الجديد للمعارضة السورية "ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب السوري”.على الأرض، أفاد المرصد أن قصفاً بالطيران الحربي استهدف بلدة سقبا في ريف دمشق وأوقع قتلى وجرحى. كما تعرضت مدن وبلدات داريا والمعضمية وجسرين وحرستا وعربين وزملكا ويلدا لقصف مدفعي من القوات النظامية ترافق مع اشتباكات. وأشار المرصد إلى "حالة إنسانية وطبية سيئة” في ريف دمشق، في حين ذكرت الهيئة العامة للثورة السورية أن أهالي داريا ومعضمية الشام وجهوا نداءات استغاثة نتيجة عنف القصف المدفعي والصاروخي الذي يتعرضون له. وأشارت لجان التنسيق المحلية إلى انقطاع التيار الكهربائي في داريا ونزول الأهالي إلى الملاجئ. وفي مدينة دمشق، تجدد القصف على حي التضامن، وشهد معارك عنيفة وعملية اقتحام من القوات النظامية. وفي محافظة دير الزور، قال المرصد إن مقاتلين معارضين سيطروا على مبنى الأمن العسكري ومبنى المصرف الزراعي في مدينة البوكمال إثر "اشتباكات عنيفة مع القوات النظامية”. وعلى الأثر، قصف الطيران الحربي المدينة. من جهة ثانية، أعلن الجيش الإسرائيلي أن "رصاصات طائشة أطلقت من سوريا وصلت إلى إسرائيل”، في إشارة إلى الجزء المحتل من هضبة الجولان السورية، دون أن تتسبب بوقوع إصابات. وفيما أكد نائب وزير الخارجية السورية فيصل المقداد أن بلاده تحركت ضد المقاتلين المعارضين في المنطقة المنزوعة السلاح من هضبة الجولان بعد حصولها على موافقة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "اندوف”، نفى المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نيسركي من نيويورك ذلك، موضحاً أن مثل هذه الموافقة "مس” بالاتفاق الموقع عام 1974 والذي أقام خط فض الاشتباك. وبلغ عدد القتلى في أعمال عنف أمس في مناطق مختلفة من سوريا 60 شخصاً. من جهته، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن "قتل 39112 شخصاً، بينهم 27410 من المدنيين، و1359 من الجنود المنشقين عن الجيش السوري، و9800 من عناصر القوات النظامية”، منذ اندلاع الاحتجاجات في سوريا. سياسياً، أعلن قصر الأليزيه أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند سيستقبل غداً رئيس "الائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة” الشيخ أحمد معاذ الخطيب الذي اتحدت تحت لوائه غالبية أطياف المعارضة السورية. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن بلاده ستطرح على الاتحاد الأوروبي مسألة رفع الحظر على إرسال "أسلحة دفاعية” إلى سوريا وذلك بهدف التمكن من إرسال مثل هذه الأسلحة إلى مقاتلي المعارضة. وأوضح أن الائتلاف السوري المعارض تقدم بطلب للحصول على هذه الأسلحة. وفي وقت لاحق، قال فابيوس إن فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا ترحب بتشكيل ائتلاف جديد للمعارضة السورية، لكن باريس "تأمل بتسريع الخطوات والذهاب أبعد من ذلك”.ويجتمع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مع عدد من وزرائه لبحث الوضع في سوريا وخصوصاً احتمال تسليم أسلحة إلى مسلحي المعارضة. وبحسب "بي بي سي”، فإن الوزراء قد يبحثون خصوصاً في إمكانية إقامة منطقة حظر جوي. ودعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ المعارضة إلى تحديد "خطة انتقالية واضحة”.في واشنطن، رفض الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن يعترف بالمعارضة السورية الموحدة ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب السوري أو حتى كحكومة موقتة في المنفى. ورحب أوباما بـ "تشكيل المعارضة لمجموعة، متنوعة وتمثيلية”، معتبراً أنها "ممثلة شرعية لتطلعات الشعب السوري”. من جهته، صرح وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن تركيا تعترف بالائتلاف الجديد للمعارضة السورية "ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب السوري”، كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.كما دعا وزير الخارجية التركي كل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي إلى القيام بالمثل.من جانب آخر، قال شاهد إن تركيا أرسلت طائرات مقاتلة إلى حدودها الجنوبية الشرقية مع سوريا وذلك لليوم الثاني بعد هجوم جوي شنته الطائرات الحربية السورية على بلدة رأس العين الحدودية التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.في المقابل، حذرت روسيا الدول الداعمة للائتلاف السوري المعارض لنظام الرئيس بشار الأسد بأنها ترتكب "انتهاكاً فاضحاً” للقانون الدولي إذا زودت المقاتلين المعارضين بأسلحة. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الكسندر لوكاشيفيتش أن تقديم "مساعدة أجنبية إلى المعارضة التي تشن نزاعاً مسلحاً ضد الحكومة الشرعية هو انتهاك فاضح للمعايير الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي”.