كتب ـ حذيفة إبراهيم:طوت البحرين صفحة مجموعة الـ31 ممن منحتهم شرف جنسيتها سابقاً، ولم يؤدوا ما عليهم من واجبات تجاه وطن عاشوا بكنفه وأكلوا من خيره، حيث تسببوا بالإضرار بها بدلاً من الامتنان لها.ورغم أن دولاً عدّة سبقت البحرين بخطوة سحب الجنسية، إلا أن منظمات حقوق الإنسان العالمية اختارت المملكة لتوجه إليها السهام وتكيل لها الاتهامات، استمراراً لدورها السلبي والمشكوك به منذ أزمة فبراير 2011 بالتعاون مع المعارضة الراديكالية.ونصّت المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعتمد في ديسمبر 1948 أنه "لا يجوز حرمان شخص ما من جنسيته تعسفاً”، وهو ما يؤكد عليه دستور المملكة، حيث حدد حالات سحب الجنسية في المادة 10 من قانون الجنسية البحريني، إلا أن تلك المنظمات مازالت تغض الطرف عن الحقيقة وترفع صوت الباطل.وأجاز القانون البحريني سحب الجنسية في حال دخول الشخص الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقي فيها رغم الأمر الصادر له من حكومة البحرين بتركها. ونصّت المادة (ب) أنه تسحب جنسية الشخص إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية، وأما ما انطبق على الـ31 هو إضرارهم بأمن الدولة وفقاً للمادة (ج) من القانون ذاته.وتورط أعضاء المجموعة بالتحريض على قلب نظام الحكم وإرهاب المواطنين والمقيمين وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، حيث تعتبر تلك الجرائم انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان وسلباً لحريات الآخرين.وعمدت الزمرة إلى إطلاق الشائعات والأكاذيب حول البحرين لتشويه سمعتها في مختلف وسائل الإعلام الأجنبية والدولية، واستمرت في تماديها على الدولة، وتفاخر بعضهم بإهانة رمز البحرين من خلال وضع جواز سفره تحت قدمه.مبررات سحب الجنسيةوأكد المحامي موسى البلوشي أن ارتكاب مجموعة الـ31 لجرائم كبيرة بحق البحرين يسمح بإسقاط الجنسية عنهم وفقاً للقانون البحريني المطابق للقوانين الدولية.ولفت إلى أن من سحبت جنسياتهم وجهت لهم عشرات الإنذارات ووقعوا مراراً على تعهدات في مراكز الشرطة بعدم الإخلال بالنظم أو الإدلاء بتصريحات كاذبة، وآخرون يواجهون قضايا في المحاكم البحرينية تتعلق بأمن الدولة.وأوضح أن المجموعة لم تستجب للإنذارات والتحذيرات وأخذت بالتمادي على النظام، ظناً منهم أن ذلك يسبب ضعف الدولة مستفيدين من مراسيم العفو الصادرة عن جلالة الملك المفدى.وبيّن البلوشي أن من سحبت جنسياتهم لو ارتكبوا جرائمهم في أي دولة أخرى لما ترددت بسحب جنسياتهم أو محاكتهم بأشد العقوبات، لأن الأمن مسألة لا يمكن المساس بها.وقال إن الدولة لم تسحب جنسيات العديد منهم رغم أخذهم لها عن طريق التزوير والإدلاء بمعلومات كاذبة، مؤكداً أن المسألة شأن داخلي وليس للمنظمات الدولية حق التدخل فيها.ونبه إلى أن الاعتداء على حرية الآخرين وحياتهم أشد من سحب الجنسية، إضافة إلى التحريض على الجرائم، مضيفاً "لولا وجود المحرض لما وجدت الجريمة”. وأبدى استغرابه من صمت المنظمات الدولية عن أعمال الإرهاب والقتل والتخريب التي مارستها الفئة ومن تبعها. وقال إن المنظمات الدولية تصمت عن سحب إيران الجنسية عن مئات الأكراد والبلوش يومياً، وترحلهم إلى تركيا وباكستان وبنغلادش، ما يؤكد وجود خارطة طريق وأجندات معينة لدى تلك المنظمات تحاول تطبيقها وهي ليست مستقلة.