في مناسبة اليوم الدولي للتعاون الشرطي، عبّر معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، عن التزام مملكة البحرين العميق بتعزيز الشراكات الأمنية الدولية، وجعلها جزءاً محورياً من استراتيجيتها في مواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب.
هذا التوجّه يؤكد قناعة راسخة لدى المملكة بأن الأمن لم يعد قضية محلية معزولة، بل بات يتطلب تعاوناً دولياً فعالاً وتنسيقاً ش ملاً بين الدول.ما يميّز التجربة البحرينية في هذا المجال هو حرصها المستمر على العمل مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» وفقاً لأعلى المعايير المهنية، مع الالتزام بمبادئها الأساسية، وعلى رأسها الحياد، والشفافية، والابتعاد عن أي تدخلات ذات طابع سياسي أو عسكري.
هذا الانسجام بين السياسات الوطنية البحرينية ومبادئ الإنتربول عزز من مصداقية المملكة كشريك موثوق على الساحة الأمنية الدولية، وأسهم في تعزيز علاقات التعاون مع أجهزة الشرطة في مختلف أنحاء العالم.هذا التعاون تجلّى في تبادل المعلومات الدقيقة والفورية، والاعتماد على قواعد بيانات الإنتربول المتقدمة، إلى جانب احترام الإجراءات القانونية الدولية المتعلقة بالتسليم والاسترداد.
بلادنا أثبتت فاعلية هذا النهج من خلال نجاحها في توقيف وتسليم مطلوبين دولياً، والمشاركة في عمليات مشتركة لمكافحة تهريب المخدرات، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، مما يعكس التزامها الجاد بالمشاركة الفاعلة في حماية الأمن العالمي.
وفي ظل التحديات الأمنية، خصوصاً ما يتعلق بتهديد الإرهاب، تبنّت البحرين نهجاً استراتيجياً طويل الأمد لا يقتصر على الاستجابة الآنية، بل ينطلق من واجبها الأخلاقي والدولي في مواجهة هذه الآفة. ويشمل ذلك تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنفيذ عمليات مشتركة، وتطوير قنوات التنسيق مع الدول الصديقة، بهدف استئصال جذور الإرهاب وتعقب المتورطين فيه أينما كانوا.
أيضاً مملكة البحرين تربط بين التعاون الأمني الدولي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث ترى في تعزيز الأمن والاستقرار ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. فالتصدي للجريمة والإرهاب لا يُعد هدفاً بذاته فقط، بل وسيلة لضمان بيئة آمنة تُتيح للمجتمعات التقدم والازدهار.
بلادنا الغالية تقدم اليوم نموذجاً متطوراً للتفاعل مع المنظومة الأمنية العالمية، خصوصاً من خلال تعاونها المثمر مع الإنتربول، وهو ما يعكس رؤية قيادتها في دعم الأمن والسلم الدوليين وتعزيز موقعها كشريك فاعل ومسؤول على الساحة العالمية، وبما يضمن أمنها واستقرارها وراحة مواطنيها والمقيمين فيها.