أكدت عضو جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام منى الملا، بأنها كانت على تواصل شخصي مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى رؤساء مكاتب استقدام العمالة في دول الخليج، بشأن القرارات الأخيرة الصادرة عن إدارة العمالة المهاجرين في جمهورية الفلبين. وأوضحت أن المطالبات جاءت لوقف القرارات الجديدة، ووصفتها بأنها "خطوة جيدة لوقف إلزامية الحد الأدنى للأجر الشهري للعاملة الفلبينية».
وأضافت منى الملا أنه على مستوى البحرين فالرؤية غير واضحة حتى هذه اللحظة، حيث لم تتسلم مكاتب الاستقدام في مملكة البحرين أي خطابات رسمية بخصوص هذه المستجدات، مشيرةً إلى أنه يتم التواصل مع الجهات المعنية لمعرفة التفاصيل الدقيقة حول هذا القرار، الذي من المفترض أن يسري على جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وتمنت من الجهات المعنية في البحرين استيضاح تلك المستجدات على المستوى المحلي.
وكانت إدارة العمالة المهاجرين في الفلبين قد خاطبت مكاتب استقدام العمالة المنزلية في عدد من الدول الخليجية، من بينها البحرين، للإعلان عن مجموعة من الاشتراطات الجديدة، أبرزها رفع الحد الأدنى للأجر الشهري للعاملة الفلبينية ليكون بين 400 و500 دولار «ما يعادل نحو 190 ديناراً بحرينياً»، بالإضافة إلى إلزامية الفحوصات الطبية الدورية، وإجراء مقابلات فيديو بين العاملة وصاحب العمل قبل إبرام العقد، فضلاً عن تطبيق نظام "مراقبة الرعاية الرقمية”
تجدر الإشارة إلى أن أعداد العمالة المنزلية في البحرين تصل لنحو 7 آلاف عاملة من الجنسية الفلبينية.