تدرس لجنة الخدمات النيابية اقتراحاً برغبة بشأن قيام الحكومة بتوجيه هيئة تنظيم سوق العمل لاعتماد آلية إنذار مسبق قبل الغلق من قبل نظام الهيئة بسبب المخالفات، ومنح فترة تصحيح مدتها 10 أيام لصاحب العمل.
وطبقاً للمذكرة الإيضاحية، فإن موضوع الاقتراح برغبة يتمحور حول قيام الحكومة بتوجيه هيئة تنظيم سوق العمل، وقبل إغلاق النظام بسبب أي مخالفة، بتوجيه إنذار عبر النظام نفسه، يمنح هذا الإنذار صاحب العمل مهلة لا تتجاوز عشرة أيام لتصحيح المخالفة مع توضيح نوعها، وفي حال عدم اتخاذ صاحب العمل الإجراءات اللازمة خلال هذه المدة، يتمّ إغلاق النظام.
أما في الحالات التي تتطلب من الهيئة القيام بإجراءات محددة للتحقق من وجود مخالفة، فلا يُغلق النظام إلا بعد الانتهاء من التحقيق والاستماع إلى أقوال الطرفين. وإذا تبيّن وجود خطأ من جانب صاحب العمل، يمنح مهلة قدرها عشرة أيام لتصحيح الوضع.
وبرر مقدم الطلب خالد بوعنق المقترح، بأن أصحاب العمل سوف يسارعون عند حصولهم على أي إنذار لمعالجة المخالفة، وخصوصاً أن معظم أسباب الغلق تكون قابلة للحل، كما أن هذا الحل يعتبر تدرجاً منطقياً في الإجراءات بدل القفز المباشر إلى أقصى عقوبة لدى الحكومة لتصحيح مخالفات أصحاب العمل.
ولفت إلى أن بعض المخالفات تصدر لأن صاحب العمل لم يكن منتبهًا لأمور بسيطة، ولكن يسبب غلق النظام وقوع صاحب العمل في أضرار جسيمة، ولذلك، وحيث إن الهدف هو دعم وتنظيم سوق العمل، فإن هذه الخطوة سوف تساهم بشكل كبير في ذلك، موضحاً أن هذا الإغلاق في النظام يُلحق ضرراً كبيراً بالشركات، بعضها تصل وبشكل واقعي إلى التعثر لهذا السبب، وخصوصاً أن هذه الشركات ملتزمة بتوظيف البحرينيين ودفع الضرائب والرسوم ورفد البلد بالعديد من الموارد. وهذا التشدد في التعامل مرهق من دون أي مكاسب للهيئة، فإذا كانت الوسائل الإيجابية ممكنة فما الداعي للطريق الصعب المعقد.