"غذاء" لا تنافس القطاع التجاري بل محفز ومكمل له... ضمن جلسة نقاشية نظمها "الشورى" و"التنمية السياسية"...
أكد السيد باسم محمد الساعي، رئيس مجلس إدارة شركة "غذاء" البحرين القابضة، أن 90% من الغذاء المستهلك في مملكة البحرين مُستورد، وأن مملكة البحرين تأتي رغم هذا التحدي متقدمة في التصنيف رقم 38 من بين 113 دولة عالميًا ضمن مؤشر الأمن الغذائي العالمي، مشيرًا أهمية وجود جهة رسمية متخصصة تُعنى بكافة الأمور المتعلقة بتوافر وجودة ورقابة الغذاء في مملكة البحرين لتسريع تطور هذا القطاع المهم، وذلك أشبه بالاختصاصات والمهام التي تضطلع بها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية "نهرا".
جاء ذلك في جلسة نقاشية نظمتها الأمانة العامة لمجلس الشورى بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية بعنوان "الأمن الغذائي والموارد المائية"، وذلك بحضور سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام ومنتسبي الأمانة العامة والمعهد، وذلك ضمن برنامج مهارات برلمانية - إضاءات المقدم لأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى.
وخلال الجلسة، أوضح الساعي أن شركة "غذاء" تعتبر شريك مُكمل ومُحفز ومسرّع للقطاع الخاص لا منافس له، وتعمل على تسريع وتوسعة وتطوير الأعمال المنصبة في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، وإيجاد الحلول للتحديات التي يواجهها هذا القطاع، لافتًا إلى أن الشركة تعتبر حلقة الوصل بين الأصول الوطنية التي تبني منظومة غذائية متكاملة ومستدامة، وهي: شركة البحرين لمطاحن الدقيق، الشركة العامة للدواجن، شركة دلمون للدواجن، شركة البحرين للتطوير الزراعي، وذلك على النحو الذي يوجه التركيز على القطاعات المهمة والضرورة للتوسع والاستثمار الجديد فيها بالإضافة إلى التكامل بينها.
وذكر الساعي أن شركة البحرين لمطاحن الدقيق بصدد إطلاق مشروع توسعة استراتيجي في المنطقة اللوجستية بموجب اتفاق استأجرا ارض للموقع الجديد للمطاحن مع وزارة المواصلات والاتصالات، وسيراعى في الموقع الجديد رفع الطاقة التخزينية للقمح إلى مدة 6 أشهر، ومن المتوقع استغراق فترة إنجاز هذا المشروع 4 إلى 5 سنوات تقريبًا، مبينًا أن الشركة العامة للدواجن توفر حاليًا ما نسبته 44 % من احتياج السوق المحلي، وتم اطلاق مشروع التوسعة الثاني لرفع هذه النسبة إلى 70%، علمًا أن شركة دلمون للدواجن تلبي احتياج السوق بنسبة تتراوح بين 18 و20 %، ولديها مجال واسع للتوسع لتلبية احتياجات السوق.
وبين الساعي أن الأهداف الاستراتيجية التي تنتهجها شركة "غذاء" لتامين الأمن الغذائي في مملكة البحرين، تتلخص في تنويع مصادر إنتاج الغذاء، ودعم سياسات الأمن الغذائي، والاستثمار في الفرص الواعدة، وخلق وظائف وتبني التقنيات الحديثة، وتطوير التصنيع الغذائي، وفتح آفاق جديدة، مستدركًا بأن الطموح لا متناهي للمضي قدمًا بدخول قطاعات غذائية جديدة ومكملة، وتعزيز كفاءة التوزيع، وتوحيد العلامة التجارية.
وسلّط الساعي الضوء على وجود 5 ركائز أساسية في الأمن الغذائي، وتتقدمها في الأهمية الحبوب، ثم البروتين الحيواني والنباتي، وبعدها الألبان، والفواكه والخضروات، والدهون والزيوت، مؤكدًا أن قطاع الفواكه والخضروات يعتبر من أكثر القطاعات تحديًا في الاستثمار بسبب المنافسة الكبيرة مع المستورد وتقلب الأسعار حسب الإنتاج والطلب الموسمي، وشح المساحات المناسبة للزراعة وكذلك المياه، ومتغيرات درجات حرارة الطقس، وغيرها من العوامل الأخرى.
وقال إن التوجه الوطني يستهدف الاستثمار في قطاعات مجدية تعود بالنفع على مستويات الأمن الغذائي محليًا، متطرقًا إلى الحلول الممكنة لتحقيق الامن الغذائي والمائي وتنوعه بما يلبي احتياجات السكان، وأكد على دور القطاع الخاص الذي يلعب دور مهم وشريك اساسي ومكمل في توفير الامن الغذائي وضمان توفر جميع السلع الغذائية، والحماية القانونية للموارد المائية في إطار التنمية المستدامة، مستعرضًا احصائيات ومؤشرات حول الموارد الزراعية والمائية والحيوانية في مملكة البحرين.
وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة من الجلسات النقاشية والحوارية التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس الشورى بالشراكة مع معهد البحرين للتنمية السياسية، بهدف تقديم الدعم البرلماني لأصحاب السعادة الأعضاء، وتعزيز معارفهم في مختلف المجالات ذات الصلة بالعمل التشريعي والرقابي، بما يسهم في تطوير الأداء البرلماني ودعم الجهود الوطنية في مجال حقوق الإنسان.