أكد المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب أن الممارسات الديمقراطية المتقدمة التي تنتهجها مملكة البحرين كنهج راسخ ، بفضل رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، أوجدت منظومة تشريعات وطنية فعالة تسهم في إحداث التقدم والتطور المنشود على كافة المستويات ، وتحقيق المكتسبات ذات التأثير الكبير على نماء وازدهار الوطن وتحسين ورفع مستوى معيشة المواطنين .
وأشاد الأمين العام لمجلس النواب بما تبذله الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من جهودٍ مضنية من أجل تهيئة الأجواء العامة والظروف الملائمة لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية في هذا المجال ، وفي سبيل انجاح وتطبيق أهداف وغايات المشروع التنموي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ، خاصة ما يتعلق بجهود تعزيز القيم والمبادئ الديمقراطية ، والحرص على تطبيق ما جاء به ميثاق العمل الوطني وما نص عليه الدستور من الحقوق والحريات العامة وتحقيق غاية دولة المؤسسات والقانون .
وأشار الأمين العام ، بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية الذي يصادف الخامس عشر من سبتمبر، إلى اهتمام مملكة البحرين بتعزيز الوعي بالقيم الديمقراطية ، وأهمية المشاركة السياسية في بناء المجتمعات المستدامة ، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق العدالة والمساواة والتنمية ، ومعتبراً سعادته أن الممارسات الديمقراطية التي انتهجتها المملكة دعمت بشكل كبير عملية التخطيط المشترك والدائم لمواجهة التحديات واستغلال فرص النجاح ، والمضي بثبات عبر مختلف الصعوبات والعقبات الاقتصادية والمالية العالمية ، وذلك من خلال رسم السياسات بشكل جماعي، وطرح المبادرات، وتوفير التشريعات والقوانين المساندة لهذا التوجه.
وثمن الأمين العام ما يبذله مجلس النواب والأمانة العامة للمجلس من جهود وما يتم تقديمه باستمرار من مبادرات ومشروعات وبرامج ، وبدعم وتوجيه من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ، في تطوير المنظومة التشريعية الوطنية ، والتطور الديمقراطي ، لا سيما المنظمة منها للحقوق والحريات العامة ، والحرية المسؤولة للرأي والتعبير، ومنظومة حقوق الانسان ، وبما يصب في اتجاه إحراز التقدم والرفعة للوطن والعيش الكريم والرفاهية للمواطنين .
ونوه الأمين العام إلى أن ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين أكدا ترسيخ الديمقراطية وممارسة الحرية المسؤولة ، وأن العمل الدستوري في دولة القانون والمؤسسات هو المسار العصري لتحقيق أفضل النتائج وتلبية التطلعات والاحتياجات، وفق الممارسات البرلمانية الدستورية ، وملفتاً إلى أن نجاح مملكة البحرين اليوم في تجربتها الديمقراطية هو ثمرة للأهداف والمساعي المشتركة في صيانة وترسيخ مبادئ وأهداف الديمقراطية.
واعتبر الأمين العام أن اليوم الدولي للديمقراطية يمثل فرصة هامة لتسليط الضوء على أهمية الديمقراطية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والسلام والعدالة في المجتمعات ، مؤكدًا سعادته أن مملكة البحرين أثبتت التزامها الراسخ بمبادئ الديمقراطية من خلال تعزيز المشاركة السياسية ، واحترام حقوق الإنسان ، وتكريس سيادة القانون ، وإقرار دولة العدالة والأنظمة والمؤسسات .