أكدت هالة رمزي فايز، عضو مجلس الشورى، أن احتفاء مملكة البحرين باليوم الدولي الثامن عشر للديمقراطية للعام 2025م، والذي يصادف الخامس عشر من سبتمبر كل عام، يُعد فرصة متجددة لاستعراض ما حققته المملكة من مكتسبات راسخة في مجال العمل الديمقراطي، والتي جاءت ثمرة للمشروع الإصلاحي الرائد لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، الذي أرسى دعائم دولة المؤسسات والقانون، ورسّخ مبادئ الشورى والمشاركة الشعبية.
وأشارت إلى أن البُعد الحقيقي للديمقراطية في مملكة البحرين لا يقتصر على الانتخابات أو التمثيل السياسي فحسب، بل يتسع ليشمل ترسيخ ثقافة الحوار، وإعلاء قيم المواطنة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدة أن الديمقراطية في المملكة تحمل تطلعات كبيرة نحو تعزيز الشراكة المجتمعية، وتوسيع دائرة المشاركة في صنع القرار، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت رمزي أن السلطة التشريعية، تواصل الاضطلاع بدور فاعل في تجسيد تطلعات المواطنين من خلال تحديث المنظومة التشريعية بما يواكب التحولات المتسارعة على المستويين الوطني والدولي.
وأوضحت أن المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين تمضي بثبات في ظل وعي مجتمعي متقدم، وشراكة وطنية مسؤولة، تسهم في تعزيز دعائم الاستقرار والتنمية، مشيرة إلى أهمية تطوير الإطار القانوني الداعم للمسار الديمقراطي، عبر سن تشريعات عصرية تواكب التحديات، وتعكس أولويات المجتمع البحريني، وتدعم الحقوق والحريات، بما يعزز من نضج الممارسة البرلمانية، ويعكس التزام المملكة بالمعايير الديمقراطية.